احتج آلاف من عرقية الماوري في نيوزيلندا، أمس الأول الثلاثاء، مطالبين بتوقف الدولة عن إبعاد الأطفال الذين ترى أنهم معرضون للخطر عن ذويهم، وذلك في وقت تتزايد فيه حدة التوتر بين السكان الأصليين والحكومة.

وتعمد الدولة منذ عقود إلى نقل الأطفال الذين ترى أنهم يواجهون أضرارا إلى رعايتها رغم انتقادات كثير من أبناء عرقية الماوري الذين يعتقدون أن العملية تحمل أبعادا عنصرية.

وذكر موقع نيوزروم الإخباري على الإنترنت في الآونة الأخيرة أن مسؤولين من وزارة رعاية الأطفال حاولوا إبعاد طفلة حديثة الولادة عن أمها في المستشفى.

وأثار التقرير غضبا عاما ومن المحتمل أن يسبب حرجا لرئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، المعروفة عالميا بأسلوب حكم يتسم بالرفق واللين لكن منتقديها يتهمونها بتجاهل قضايا داخلية.

وتزامن احتجاج اليوم مع مواجهة أخرى مع آلاف من المحتجين الماوري في أوكلاند، ثاني أكبر مدن نيوزيلندا، بشأن خطط لبناء مشروع إسكان على أرض يؤمنون بقدسيتها.

وتجمع المحتجون أمام البرلمان اليوم ورددا شعارات وحملوا لافتات عليها عبارة «ارفعوا أيديكم عن أطفالنا». ونظموا احتجاجات في مدن كبرى أخرى.

ويصف المحتجون الأطفال بأنهم «جيل مسروق»، في إشارة إلى السكان الأستراليين الأصليين الذين أُخذوا قسرا من أسرهم عندما كانوا أطفالا في إطار سياسة إدماج رسمية.