اعادت حكومة سكوت موريسون عرضها مشروع قانون يسمح للوكالات الحكومية والبنوك وشركات الهواتف باستخدام تقنية التعرّف على الوجوه وتحديد هوية الاستراليين.
وقال وزير الهجرة ديفيد كولمان ان هذه التقنية ستساعد على حماية الاستراليين من اعمال التحايل في الهوية التي تضر بربع سكان المجتمع.
وخلال اعادة طرح مشروع في البرلمان قال كولمان ان خدمات مطابقة الوجه التي يوفرها مشروع القانون ستساعد الاستراليين على الحصول على الخدمات عبر الانترنيت بسهولة والمزيد من الأمان. كما يساعد مشروع القانون في الحد من تأثير جرائم التلاعب بالهوية داخل المجتمع، وتساعد الاستراليين على إثبات هوياتهم بسهولة وبشكل اكثر أماناً.
وبموجب مشروع القوانين الجديدة، لن يتمكن القطاع الخاص والبلديات من استخدام القدرة على التحقق من الوجوه إلا بموافقة الشخص الذي يتم فحصه.
وسيتم تخزين صور رخص قيادة السيارات وجوازات السفر من قبل وزارة الشؤون الداخلية. ولن يقوم القسم باجراء مطابقة الوجوه، ولكنه يعمل بدلاً من ذلك كموجه مركزي للخدمات الخارجية.
ويقترح مشروع القانون تجريم موظفي وزارة الداخلية في حال أساؤوا استخدام وصولهم الى هذه المعلومات، ويلزمهم تقديم تقارير سنوية الى البرلمان حول كيفية استخدام سلطتهم، على ان يجري مراجعة قانونية لهذا البرنامج خلال خمس سنوات.
وقد وافق قادة الولايات والأقاليم على هذا الاقتراح عندما جرى مناقشة مع رئيس الوزراء السابق مالكولم تيرنبل. وكانت الحكومة قد عرضت هذه القوانين على البرلمان في شهر شباط/فبراير الماضي.
وعرض الوزير كولمان قوانين اخرى تمنح وزير الخارجية السلطة لتفعيل هذا النظام وتعميمه مشاركة بيانات جوازات السفر من قبل وكالات الكومنولث والولايات والأقاليم، حفاظاً على الأمن القومي.