تجمع المئات من مؤيدي الاجهاض في نيو ساوث ويلز امام برلمان الولاية بعد تأجيل النقاش حول مشروع قانون لتشريع الاجهاض.
وكان عدد من النشطاء انضموا الى اعضاء في البرلمان في مسيرة جرى تنظيمها صباح الاربعاء. وحمل المتظاهرون لافتات تقول «جسدنا خيارنا» و «الاجهاض ليس جريمة» وغيرها من الشعارات التي تعكس ايديولوجية حركات التحرر النسائية.
وبالمناسبة صرح النائب أليكس غرينوتيش الذي قدم مشروع قانون لتشريع الاجهاض ان نيو ساوث ويلز هي ولاية يرأس حكومتها امرأة، ولديها زعيمة معارضة وحاكمة امرأة، وقد حان الوقت لأن تتمتع النساء بحرية الاستقلال في قرار الانجاب في الولاية.
وكان من المقرر مناقشة مشروع قانون اصلاح الرعاية الصحية الانجابية هذا الاسبوع ،لكن ورد ان اعضاء البرلمان المحافظين كانوا يعملون خلف الكواليس لتأخير اقرار هذا المشروع.
ويقترح مشروع القانون بانهاء الحمل واجراء الاجهاض خلال 22 اسبوعاً، وبعدها يلزم موافقة طبيبين لاقرار الاجهاض.
وسيكون للأطباء الحق في الاعتراض بدافع الضمير على اجراء عمليات الاجهاض، لكن يتعين عليهم احالة المرضى الى طبيب آخر يمكنه توفير الخدمة لهم.
وانتقد نشطاء مناهضون للاجهاض وجماعات كنسية «مشروع القانون السيء» ، متهمين الحكومة بمحاولة دفع المشروع الى البرلمان.
وقال رئيس اساقفة سيدني انطوني فيشر في بيان له «انه مشروع قانون لصناعة الاجهاض بعد ان ضغطوا لتشريعه في عدة ولايات اخرى. هذا المشروع سيترك الاطفال الذين لم يولدوا بعد والنساء الحوامل اكثر عرضة للخطر».
وقال مدبر الكنيسة المشيخية في نيو ساوث ويلز ريتشارد كيث ان الاجهاض كان دائماً مأساة ووصفه بالشر الذي يجب تقييده والحد من توسيع نطاقه. واعرب عن قلقه البالغ بشأن الطريقة التي يتم بها طرح مشروع القانون في البرلمان.
واللافت ان مشروع القانون المقترح لم يضع اية شروط على حالات الاجهاض على خلفية اختيار جنس الجنين.
وعارض فريد نايل من المجلس الاعلى للنواب طرح هذا المشروع الذي وصفه بالمستبد.