منذ أسبوعين، تواصل الولايات المتحدة الأميركية إصدار القرارات والقوانين التي تستهدف محاصرة النفوذ الإيراني في العراق.
قبل أيام، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية قراراً بفرض عقوبات على 4 شخصيات عراقية، بينهم قياديان بالحشد الشعبي (ريان الكلداني ووعد قدو)، والآخران محافظان سابقان لنينوى (نوفل العاكوب) وصلاح الدين (أحمد الجبوري). وأول من أمس، وافق مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على تجديد قانون «منع زعزعة استقرار العراق».
وفي وقت شكلت فيه بغداد لجنة خاصة لم يعلن عنها للنظر في قرار وزارة الخزانة الأميركية، خصوصاً أن هناك عشرات الشخصيات التي يعتقد أنها باتت مشمولة بإجراءات وزارة الخزانة لأميركية، فإن البنك المركزي العراقي، وفي إشارة ضمنية من الحكومة على الموافقة على تلك العقوبات، سارع إلى تجميد أرصدة هذه الشخصيات الأربع الآنفة الذكر.
وبشأن موافقة الكونغرس على تجديد قانون «منع زعزعة استقرار العراق»، تساءل النائب الحالي في البرلمان العراقي الوزير السابق للعمل والشؤون الاجتماعية محمد شياع السوداني، في تغريدة على «تويتر»، عما إذا كان هذا القرار «وصاية بشكل جديد، أم أقر لجعل العراق ساحة اشتباك مع دول الجوار». واعتبر السوداني القرار «كلمة حق يراد بها باطل».
وينص القانون على أنه يحق للرئيس الأميركي «فرض عقوبات على أي أجنبي ينوي القيام متعمداً بأي شكل من أعمال العنف، له غرض أو تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق، أو حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية فيه، أو تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والإصلاح السياسي، أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي».
كما يضع القانون على وزير الخارجية الأميركي «مسؤولية الإعداد والتجديد سنوياً، بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو القوات بالوكالة في العراق، التي تتلقى مساعدة لوجيستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني، فضلاً عن ممارسة الإرهاب داخل العراق، وتحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة، وإذا كان ينبغي عد الأشخاص المرتبطين بتنظيمات معينة إرهابيين ومعاقبتهم».

(راجع ص8)