ستقوم لجنة برلمانية جديدة في مجلس الشيوخ بالتدقيق في حرية وسائل الاعلام، وتلقي نظرة موسعة على القوانين المتعلقة بالمخبرين والصحفيين.
وقد نوقشت هذه القضية بشدة بعد ان قامت الشرطة الفيدرالية الاسترالية بمداهمة المكتب الرئيسي لشبكة الـ ABC في سيدني، ومنزل صحفية في كانبيرا تعمل لصالح مؤسسة نيوز كورب .
ويعتقد حزبا العمال والخضر ان تحقيقاً منفصلاً من قبل لجنة الأمن والمخابرات داخل البرلمان لا يكفي.
وستنظر لجنة الاتصالات داخل مجلس الشيوخ في الكشف والابلاغ العلني عن المعلومات الحساسة والمصنفة، بعد ان صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية 34 صوتاً مقابل 32 صوتاً لصالح التحقيق.
سوف تدرس اللجنة الجديدة النظام للحصول على اوامر بشأن الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في ظل القوانين القائمة.
واعلنت وزيرة الظل العمالية كايتي غالاغار ان الحكومة ابدت ازدراءها بحرية الصحافة، وهي عنصر حيوي من مظاهر الديمقراطية. وقالت : على عكس حكومة موريسون، يؤمن حزب العمال بحرية الصحافة وحق الجمهور بالمعرفة.
واكدت ان هذا التحقيق هو ضروري لأنه سيتم تنفيذه بواسطة لجنة لا تسيطر عليها حكومة موريسون.
وفي رفضه للتحقيق الجديد، قال الوزير جوناثون دميان ان الحكومة ملتزمة بتحقيق التوازن الصحيح بين الصحافة الحرة والحفاظ على سلامة المجتمع الاسترالي. ولفت ان اللجنة البرلمانية المشتركة للمخابرات والأمن هي في وضع جيد لإجراء هذا التحقيق، نظراً الى مسؤولياتها وخبرتها في التعامل مع معلومات وتشريعات الأمن القومي.
السيناتور راكس باتريك من تحالف الوسط قال ان الحزب دعم فكرة انشاء لجنة تحقيق جديدة، لأننا لا نريد ان نترك الثعلب مسؤولاً عن بيت الدجاج.
ومن المقرر ان تسلم اللجنة تقريرها في مطلع شهر كانون الاول، على ان تصدر اللجنة البرلمانية المشتركة للمخابرات والأمن تقرير نتائج تحقيقها في شهر ايلول سبتمبر.
وسوف تبحث لجنة التحقيق الجديدة في الأمور التي اقترحها حزب الخضر وهي:
– نظام حماية المبلغين عن المخالفات وحماية موظفي القطاع العام.
– كيفية قيام الحكومة بإحالة المعلومات الحساسة والمصنفة الى السلطات المعنية.
– التأكد من ان الشرطة الفيدرالية هي مستقلة بما يكفي لاجراء تحقيقات في الأمور الحساسة سياسياً.
– اعتماد الثقافة الملائمة والممارسة والقيادة المناسبة للحكومة وكبار موظفي القطاع العام.