تقوم جامعتان استراليتان بمراجعة اجراءات الموافقة على التمويل والبحث بسبب المخاوف من وجود روابط تكنولوجية للمراقبة. وتتخوف ادارة الجامعتين ان تكون الحكومة الصنية تستخدم هذه التقنية لمراقبة الطلاب واجراء “تنميط عنصري” للاقليات العرقية.

وكشف برنامج Four Corners ان جامعة سيدني للتكنولوجيا (UTS) تجري مراجعة داخلية لشراكتها مع شركة التكنولوجيا العسكرية الصينية (CETC) التي تملكها الدولة، والتي طورت تطبيقات تستخدمها قوات الامن الصينية لتتبع واحتجازالمسلمين في منطقة زينجيانغ.
وكانت جامعة سيدني للتكنولوجيا (UTS) قد وقعت عام 2017 على صفقة مع CETC الصينية لإنشاء مركز ابحاث جديد، تضمن مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي والمراقبة.

في نفس العام، بدأ الحزب الشيوعي بشن حملة جديدة، حيث قام بجمع المعلومات وتطبيق الاحتجاز العسكري للاقليات المسلمة في مقاطعة زينجيانغ، حيث تم حظر الاسلام فعلياً في المقاطعة، وصنف الناس هناك على انهم متطرفون، وسجنوا بسبب ممارستهم الدينية.

وبدت هذه التدابير انها اكبر عملية سجن للاشخاص على اساس الدين، اذ تم القبض على ما يزيد على مليون شخص، جرى احتجازهم وإعادة تأهيلهم وتثقيفهم بالقوة من قبل الحكومة الصينية.

وقالت ايلان بيرسون من منظمة “هيومن رايت ووتش” في استراليا: اعتقد انه لا يوجد جامعة استرالية ترغب بالتعاون مع شركة صينية تقوم أساساً ببناء أدوات القمع المماثلة، كما هي الحال في الصين.

وشرحت ان هذا هو التطبيق الذي تم تصميمه لجمع المعلومات الاساسية عن المسلمين في زينجيانغ. نحن نعلم انه قد تم ارسال الاشخاص الى معسكرات اعادة التعليم السياسي على اساس المعلومات التي تم جمعها من خلال هذا التطبيق.

واعلنت ادارة (UTS) انها واثقة من عدم وجود صلة بين البحث الذي اجرى في مركزها وتطبيق CETC المستخدم في الصين.
واعلنت جامعة سيدني للتكنولوجيا انها بدأت اجراء مراجعة داخلية منذ نيسان/ ابريل الماضي، بعد قلقها من مزاعم انتهاكات حقوق الانسان في زينجيانغ.
وقالت الجامعة انه ليس لديها في هذه المرحلة اية خطة للتعامل مع الشركة الصينية وانها ستعيد النظر في الاتفاقات العقائدية الحالية، على ضوء المراجعة التي تجريها، والتي ينتظر ان تنتهي خلال اسابيع.

ودعت الادارة سائر الجامعات الاسترالية لقطع علاقاتها مع الحزب الشيوعي.
واعلن البروفيسور جايمس ليبولد Leibold من جامعة لاتروب، وهو خبير في الشؤون الاثنية، ان الاقليات في الصين تطالب الجامعات الاسترالية لوقف تعاملها حالاً مع الحزب الشيوعي الصيني.

وشرح ان تعاملنا مع الحزب، يعني اننا نتواطأ في انتهاك حقوق الانسان التي تحدث في الصين على نطاق واسع.
ودعا الجامعات الاسترالية التي على صلات بأي شركة حكومية تابعة للحزب، خاصة في القطاع العسكري او الامني، الى وقف تعاونها معها والى انهاء عقودها، واتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لمشاركتها في اية نشاطات مماثلة.