سيكشف البنك المركزي الاسترالي عن نواياه لخفض سعر الفائدة، كما أوصى بها الأسبوع الماضي وعن رأيه إلى أين يتجه الاقتصاد الاسترالي، عندما يتم نشر محضر اجتماع إدراته وسيبقى سعر الفائدة النقدي عند 1٫0 في المئة بعد أن خفضها بمقدار 0٫5 مئوية خلال الشهرين الماضيين. وبقيت الفائدة عند 1٫5 ٪ منذ آب / أغسطس 2016.
يقول محافظ بنك الاحتياط الفيدرالي فيليب لوي، ان الخفض الثاني في شهر تموز / يوليو، من شأنه أن يضع الاقتصاد على “طريق أفضل”، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام حركة أخرى قبل عيد الميلاد، إذ لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية.
ويأتي نشر هذا المحضر في الوقت الذي يظهر فيه تقرير آخر حول النظرة التجارية لاستراليا، والتخفيضات على ضريبة الدخل.
كما يشير التقرير إلى مؤشرات اقتصادية إيجابية بعد أن تحسنت خطوط صادرات الفحم وخام الحديد إلي الصين.
ومن المتوقع أيضاً أن ترتفع ثقة المستهلك وقطاع العمل، مع اقتراب موعد الانتخابات الفيدرالية (2022). لكن خبراء اقتصاديون يدعون أن حالة الجفاف وتراجع أسعار المنازل يضران بالاقتصاد، وأنه يتوجب توفير 200 ألف وظيفة جديدة بغية خفض معدلات البطالة من 5٫2 ٪ إلى 4٫5 ٪.
وهذا يتطلب تعاوناً بين الحكومة وبنك الاحتياط.
وأكد وزير الخزانة جوش فرايدنبرغ أن الاقتصاد يواجه بعض التحديات، لكنه يتابع نموه، وأن أموالاً تتدفق إلى استراليا نتيجة التخفيضات الضريبية.