اظهر تقرير أعد مؤخراً ان اعمال التحرش الجنسي والتمييز بين الموظفين على خلفية الجنس او الاعاقة هي من الامور الأليفة في اكبر شركات الصناعة العسكرية التي تبلغ قيمة انتاجها مليارات الدولارات. وتبين ان موظفاً واحداً من اصل خمسة هو امرأة. وشملت الدراسة 20 اكبر شركة متخصصة بالمعدات العسكرية، وجرى خلال البحث مقارنة اوضاع وظروف العمال مع مصانع اخرى في استراليا.

كما تبين ان واحداً من كل 7 مدراء في قطاع الدفاع هم من النساء، بالمقارنة مع المعدل الوطني البالغ حوالي ثلث المدراء من النساء.

ووجد التقرير الذي اعدته مؤسسة Rapid Context التي تتخذ كانبيرا مقراً لها، ان عدد النساء اللواتي يتركن وظائفهن في قطاع صناعة الدفاع بمعدلات مرتفعة وبشكل غير ملائم مع عدد الرجال الذين يتخلون عن عملهم، هو مرتفع.

التمييز الجنسي والتحرش الجنسي والمضايقات بين الجنسين تعتبر من الاسباب الاساسية التي أدت الى ارتفاع نسبة التململ والاحتجاج لدى العمال ودفعت نسبة عالية من النساء للحث عن عمل في اماكن اخرى.

وخلصت الدراسة الى انه على الرغم من الجهود المبذولة لتوظيف النساء، إلا ان التمييز العنصري لا يزال قائماً في اقسام من قطاع الصناعات العسكرية.

ووجدت الدراسة انه يتوجب العمل على حماية الموظفات الإناث نظراً لحاجة هذا القطاع لليد العاملة الماهرة ولإحتمالات نموها وتوسعها خلال العقود القادمة.

وتعتزم الحكومة الفيديرالية استثمار ما يزيد على 200 مليار دولار في القدرة الدفاعية. وتشدد الدراسة على التحذير من ان الصناعة الدفاعية تحتاج الى التركيز المتجدد والمتطور والقادر على اجتذاب الموظفين من ذوي المهارات العالية والاحتفاظ بهم.

واستخلصت ان الفشل في تحديد ومعالجة اسباب ترك النساء لعملهم في هذا القطاع سيشكل تهديداً مباشراً لنموها ويحد من قدرة استراليا الدفاعية.

ومن المتوقع ان تطلق الحكومة ورشة عمل برلمانية لمناقشة هذه الظاهرة واقتراح السبل الكفيلة بالحفاظ على “الجنس اللطيف” داخل هذه الصناعة الدفاعية.