يقول محللون في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) ان المستهلكين في استراليا قد يستفيدون من خفض فاتورة الكهرباء الخاصة بهم بمقدار يصل إلى 270 دولاراً في العام، إذا جرى حجز احتياطي الغاز الاسترالي لإصلاح السوق المحلية.

ودعا تقرير صادر عن IEEFA إلى اعتماد سياسة حجز الغاز الوطني بسعر ثابت قدره 5 دولارات، مما يجعل أسعار الطاقة قادرة على التحمل.

وحذر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي من أن استراليا قد تكون في وضع يسمح لها باستخدام الواردات لتزويد 90 في المئة من الغاز في غضون 3 سنوات فقط، حيث تحاول الصناعة الاستجابة لأزمة الطاقة.

منذ عام 2014، على الرغم من طفرة الغاز الطبيعي المسال في استراليا، مما دفع المستهلكين والشركات للشعور بالألم، وأدى إلى إغلاق بعض المصانع بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وتبين أن منتجي الغاز في كوينزلاند، عوض بيع الغاز إلى الأسواق المحلية، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للغاز في الأسواق الخارجية والتي وصلت الى أعلى مستوياتها، لا تزال تصدر انتاجها المحلي إلي الخارج.

وطرحت هذه القضية خلال المشاورات لتمرير خطة حكومة موريسون لخفض الضرائب عندما طالب أعضاء حزب ائتلاف الوسط الحكومة بالتعهد بخفض سعر الغاز، نظراً لانعكاساته الإيجابية على السوق المحلية وعلى سعر الكهرباء.

وأعلن السيناتور راكس باتريك من ائتلاف الوسط الأسبوع الماضي أن التفاهم مع الحكومة كان إيجابياً ويجري إعداد وثيقة مشتركة حول هذه الصفقة. وأشار أنه يؤيد فكرة الحفاظ على سعر ثابت ومحدد للغاز الاسترالي.

بروس روبرتسون، وهو مدير سابق لشركة استثمار استراليا، أعد التقرير، أكد أن تحديد سعر الغاز ثابتاً في الأسواق سوف يؤدي حتماً إلى خفض فاتورة الكهرباء، وخلق حالة من الاستقرار في القطاع الصناعي.