أدرجت الولايات المتحدة أمس ثلاث شخصيات بارزة في «حزب الله» اللبناني ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة طالت لأول مرة عنصرين من الجناح السياسي للحزب رغم قرار قديم لواشنطن بعدم التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري للحزب.

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية، أن الشخصيات الثلاث هم النائبان محمد رعد وأمين شري، إضافة إلى وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، والمسؤول عن الاتصالات الأمنية للحزب مع مختلف القوى اللبنانية. واتهمت الخزانة الأميركية، شري بالارتباط بقاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ»الحرس الثوري» الإيراني، والعمل على زعزعة المؤسسات المالية اللبنانية.

ومن شأن هذا القرار أن يعقّد عملية تحويل رواتب النائبين إلى حساباتهما البنكية، في حال طالت العقوبات المصارف اللبنانية التي تتعامل مع الأشخاص المحظورين، علما بأن البرلمان يتبع آلية تحويل رواتب النواب إلى حساباتهم البنكية بالليرة اللبنانية.
وطالبت الخزانة الأميركية المجتمع الدولي بإدراج الحزب على قوائم الإرهاب، مشيرة إلى عدم وجود فارق بين جناحيه العسكري والسياسي.

وفي أول رد فعل من «حزب الله»، على الحزمة الأخيرة من العقوبات، أكّد النائب عن الحزب علي فياض أن «قرار العقوبات الأميركي إهانة قبل أي شيء للشعب اللبناني، فهذا طعن للسيادة»، مشيراً إلى أنه «يجب أن يكون هناك موقف رسمي من المجلس النيابي والحكومة حول ما يمسّ سيادة لبنان».
( راجع ص 3).