نفى المدعي العام الفيدرالي كريستيان بورتر انه ليس متديناً بما يكفي لصياغة قوانين تحمي اصحاب العقائد الدينية من التمييز ضدهم.
وتنوي حكومة موريسون جعل التمييز ضد الاشخاص بناءً على معتقداتهم الدينية امراً غير قانوني. ويدعم حزب العمال هذه التوجهات على نطاق واسع.
لكن التشريع يتسبّب في توتر داخل الإئتلاف، حيث يهدّد بعض النواب المحافظين بالتصويت ضد مشروع القانون اذا لم يفِ بالواجب، حسب وجهة نظرهم.
انكر وزير الإدعاء بورتر الادعاءات التي اطلقها احد نواب الإئتلاف، متهماً اياه انه ليس متديناً بشكل خاص. لكن بورتر ردّ ان هذا لا يعني انه لا يؤمن بالله، كمعظم الاستراليين. واوضح انه كوزير، فان معتقداتي لا تحدث فرقاً في الإلتزام بصياغة التشريعات.
واكد انه سيتشاورعلى نطاق واسع مع زملائه وآخرين لضمان ان يحقق مشروع القانون النتائج الصحيحة لاستراليا، قبل عرضها على البرلمان في وقت لاحق من هذا العام.

رئيس الوزراء سكوت موريسون تناول هذه القضية عندما افتتح مؤتمر كنيسة Hillsong في سيدني مساء الثلاثاء، واكد انه متحمس للحريات الدينية. وانه سيفعل ما في وسعه للقيام بذلك من وجهة نظر تشريعية. لكنه لفت ان القوانين وحدها لا تدعم الحريات الدينية، لكن المناخ الثقافي الذي يتقبلها.
وقال : ان اتحدث عن ايماني، لأنني اريد ان يشعر الجميع في هذا المكان بالراحة في الحديث عن الإيمان في هذا البلد. انها ليست آجندا سياسية، انها من نحن وما نرغب ان نكون.
ومن المرجح ان تخضع مشاريع قوانين حماية الحريات الدينية لمراجعة تقوم بها لجنة برلمانية مما يجعل من غير المرجح ان تمر هذه القوانين قبل اواخر هذا العام.