طالب حزب العمال الحكومة ان تقدم تفسيرات حول طلب الشرطة الفيدرالية سجلات سفر خاصة بصحافي يعمل في الـABC واستخدم شركة كوانتاس. واعتبر الحزب ان هذا التدبير يشكل تهديداً لحرية الصحافة.

لكن الشرطة الفيدرالية ومديرها الوزاري لم يمنحا المعارضة اي اساس لهذه الادعاءات، مؤكدين انه من غير المناسب التعليق على تحقيقات جارية.

وكانت الشرطة الفيدرالية قد طلبت تفاصيل سفر كبير مراسلي الـ ABC «دان اوكس» كجزء من التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات سرية عن مزاعم حول سوء سلوك القوات الاسترالية في افغانستان.

ويبدو ان الشرطة قد تبني قضية ضد  المراسل بالاضافة الى المسربين الذين اعترفوا بالفعل بتسريب معلومات محظورة.

ويتناقض هذا الأمر مع التأكيد الذي قدمه وزير الادعاء العام كريستيان بورتر الشهر الماضي  حول عدم وجود اية اشارة على الاطلاق، الى ان اي صحفي هو موضوع تحقيق من قبل الشرطة الفيدرالية.

وقال زعيم المعارضة ألبانيزي انه يتوجب على بورتر تفصيل الظروف المحيطة بمطلب الشرطة. وعلق ألبانيزي على كلام بورتر قائلا: يقول ان الصحافيين ليسوا هدفاً لهذه التحقيقات، لكن بالحقيقة الشرطة تطالب بسجلات سفر احد الصحفيين. ويبدو ان الامر ليس كذلك.

وشرح مكتب وزير الادعاء ان وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون هو من يشرف على عمل الشرطة الفيدرالية وليس مكتب  وزير الادعاء العام.

وبما ان التحقيق لا يزال مستمراً، فمن غير المناسب التعليق على هذه القضية.

وكانت الشرطة الفيدرالية قد داهمت المكاتب الرئيسية للـ ABC في سيدني، ولا يزال المحامي السابق للقوات الاسترالية وليام ماكبريدج ينتظر محاكمته، على خلفية تسريب معلومات سرية. كذلك فتشت الشرطة منزل مراسلة نيوز كورب أنيكا سميرثارست في كانبير للاسباب نفسها.

واعرب ألبانيزي عن قلقه ان يجرى ملاحقة مسرّب المعلومات والصحافيين المعنيين في هذه القضية، وطالب الحكومة تفسير الظروف المحيطة بها.

ويجري اعداد لجنة تحقيق برلمانية. ومن المتوقع ان تطلع خلال جلسات استماع على الأمور التي تتعلق بالمداهمات لمكاتب الـABC ولمنزل الصحافية.