بقلم / بيار سمعان

لم يكن يتوقع احد ان يتحول لاعب الراغبي اسرائيل فولاو الى رأس الحربة بمعركة وطنية لحماية الحريات في استراليا.
انه مجرّد لاعب راغبي، كان يجهل العديد من الاستراليين اسمه وصورته ومعتقداته، بعد ان طغت عليه صورة «اللاعب العنيف والعدائي» الذي يتعاطى المنشطات ويتناول الكحول ليكتشفوا صورة اخرى لديه، اي صورة الانسان المؤمن والملتزم بمضمون الكتاب المقدس وتعاليمه.
هذا الواقع الايماني أثار ردود فعل سلبية من المجموعات الملحدة والناشطين المثليين، بعد ان كتب فولاو على صفحة الفايسبوك الخاصة به، «محذراً ان مدمني الكحول والمثليين والزناة والكذبة والفاسدين والسارقين والملحدين… لن يدخلوا الحياة الابدية، بل مصيرهم الجحيم، ان لم يتوبوا عن خطاياهم».
اثار هذا التعليق ردود فعل متفاوتة. فمن يعتبرون انفسهم ضمن هذه المجموعة من الناس ابدوا امتعاضهم. ورأى آخرون ان فولاو عبر بشكل صريح ومباشر عن حقيقة ايمانه، وهو لم ينتقد هذه المكونات الاجتماعية من باب التجريح، كما ذكر اكثر من مرة، بل دعاهم الى التوبة والرجوع عن سلوكياتهم الشاذة، اذا ارادوا الحصول على الحياة الابدية، كما يؤمن هو.
بالطبع، دخلت وسائل الاعلام على خط المواجهة، كما تدخل الناشطون المثليون ومن ضمنهم آلن جويس المدير التنفيذي لشركة «كونتاس» الذي هدّد بوقف الدعم المالي لفريق الراغبي الوطني «الازرق»، اذا لم لم يعمد الاتحاد الى طرد اسرائيل فولاو منه ويحرمه من اللعب في استراليا، كما صرح رئيس إتحاد «راغبي-استراليا»، كامرون كلاين.
واكد كلاين بطريقة غير مباشرة ان قرار الاتحاد بفصل فولاو جاء نتيجة لمثل هذه الضغوطات التي مارستها ادارة كوانتاس وآخرون…

انصار الحريات المدنية والدينية اعتبروا ان قرار فصل اسرائيل فولاو هو ضربة موجهة لهذه الحريات المشروعة. وبدأت تنشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعليقات المواطنين الذين شجبوا قرار الاتحاد واعربوا عن دعمهم المطلق لفولاو، بعد ان تحولت قضيته الى قضية وطنية.
وبين التأييد له والاصوات المعارضة لمبادئه تحولت قضية اقصاء فولاو الى قضية سياسية وقومية بإمتياز.
فطرح مارك لاثام عضو حزب «امة واحدة» في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لحماية الحريات الدينية، مستنداً على «قضية اسرائيل فولاو» كمثال حي يهدّد ليس مستقبل فولاو الرياضي ومصير عائلته، بل يشكل خطراً على الحريات المدنية وحقوق الانسان وعلى حرية التعبير والمعتقد.
< الطريق الى المحكمة
وبعد مضي اشهر من الجدل الاجتماعي والنقاش السياسي غير المباشر، واثر اتساع مساحة الدعم من المجموعات المسيحية داخل المجتمع، قرر اسرائيل فولاو ملاحقة اتحاد الراغبي قضائياً، بعد ان اجرى استشارات قانونية حول هذه القضية.
فولاو، المواطن البسيط، اصبح في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الاسترالي للراغبي، ومع الشركات الداعمة له. ومرة اخرى، يواجه «داود» قرن الواحد والعشرين «جوليات» العصر وعملاقه وما يرمزان اليه.
انها مهمة صعبة ومكلفة يصعب عليه ان يخوضها منفرداً. لذا اطلقت حملة لجمع مبلغ 3 ملايين دولار تؤهله لمواجهة «الاتحاد» قضائياً.
مؤسسة GoFundMe لجمع التبرعات، ارغمت على التخلي عن فولاو، بعد ان مورست ضغوطات كبيرة عليها، لتقوم شركة اخرى بهذه المهمة.
وقدرت المعلومات الواردة انه خلال 24 ساعة من فتح باب التبرعات بلغ حجمها ما يزيد على مليون دولار، اي ما يوازي الف دولار كل دقيقة لتصل مؤخراً الى 2،2 مليون دولار.
مواطنون عاديون، ومؤسسات دينية ورجال اعمال يؤمنون بأهمية واولوية الحريات، اناس يرغبون بالحفاظ عليها، لم يبخلوا بدعم هذه الحملة. لقد تحولت قضية اسرائيل فولاو بالنسبة اليهم الى قضية جوهرية تتعلق بحماية الحريات في استراليا.
لم يعد فولاو هو الهدف، ولم يعد مطلب إعادته الى فريق استراليا للراغبي هو الغاية، ولم تعد مسألة التعويض عن فولاو هي المسألة الاساسية.
لقد اصبح فولاو يمثل «الأكثرية الصامتة» التي خدعت خلال الاستفتاء البريدي على «زواج المثليين» و التي تسعى لحماية الحقوق المدنية، بعد ان بدأت تستشعر المخاطر التي تهدد الحريات العامة بحجة انصاف المثليين وعدم «خدش مشاعرهم».
لقد تحولت قضية فولاو الى قضية وطنية بامتياز، قضية كل مواطن يرغب بالحفاظ على الحريات وضمانها دستورياً من اجل حماية الاجيال الجديدة والحؤول دون افسادها بواسطة برامج تعليمية شاذة ومعارضة للأصول الحياتية وللمبادئ الاخلاقية والسنن الطبيعية.
وحيال ردود الفعل بدأت مواقف رجال السياسة بالتحوّل من التجاهل لضمان الحريات العامة الى المطالبة بحمايتها.
النائب العمالي ستيفان جونز ووزير الظل للخزانة، اعلن الاسبوع الماضي ان آراء فولاو الدينية هي تعبير صادق للتعددية الثقافية، رغم اعتراضه على طريقة التعبير وانتقاده لموقف مؤسسة GoFundMe وردود فعل اتحاد الراغبي.
ودعا ستيفان جونز الى اجراء حوار مفتوح بين من يناصرون فولاو ومن يناهضون آراءه. ويرى عديدون ان اسكات فولاو وسائر الاصوات التي تكرّس حرية التعبير وأن محاولات كم افواه انصار الحريات الانسانية هو ضرب للتعددية الثقافية، وهي اليوم القاعدة الاساسية التي يقوم عليها المجتمع الاسترالي ويحترمها القانون الاسترالي ويكرسها بالنصوص والتشريعات.
< المعركة القانونية
يرى خبراء قانونيون ان التصريح الذي ادلى به رئيس اتحاد الراغبي كامرون كلاين حول الضغوطات التي مورست على الاتحاد لابعاد فولاو عن الفريق وإلغاء التعاقد معه يشكل قضية قانونية اضافية لمحامي الدفاع عن فولاو، كون هذه التدخلات الخارجية هي بمثابة خرق لعقد العمل ولقوانين العمل بشكل عام. وان خرق عقد العمل بهذه الطريقة يشكل نكسة قانونية لاتحاد الراغبي.
واعلن كبير المحامين في سيدني، جيف فيليبس ان ما صرح به رئيس الاتحاد فيه ايضاً خرق لقوانين المنافسة في استراليا. وهذا ما يمنح فريق الدفاع عن حقوق فولاو حجة اضافية لملاحقة الاتحاد الذي سمح لعناصر خارجية بالتأثير على عقد العمل وعلى العلاقات المهنية بين فريقين تحدد علاقتهما اتفاقية عمل رسمية. فان تدخل اي فريق خاص او حكومي للتأثير على هذه الاتفاقية وإلغاء عقد العمل يتعارض بشكل صريح مع قوانين العمل، خاصة مع المادة 45D ، التي لا تختلف عليها جميع نقابات واتحاد العمال في استراليا.
في هذه الحالة، ان الفريق A – اي كونتاس ، مارست ضغوطاً على فريق B – اي اتحاد الراغبي، لإلغاء عقد عمل فريق C، اي اسرائيل فولاو.
وما يزيد الطين بله هو ما صرح به ايضاً كلاين عندما أكد ان عدم ابعاد فولاو يعني خسارة الرعاية المالية من قبل الداعمين. وهذا ما يقحم شركة كوانتاس في المعركة القانونية حول شرعية قرار فصل فولاو من العمل. وهذا يعني انه لا يستبعد ان يجري استدعاء المدير التنفيذي لشركة كوانتاس للمثول امام المحكمة، واحتمال مواجهة تهم اضافية قد تدفعه الى التنحي من منصبه.
< 3 ملايين دولار لمحاكمة العصر في استراليا
لا شك ان محاميِّ الدفاع عن فولاو هم منهمكون الآن بمراجعة قوانين العمل وقوانين التمييز العنصري وشرعة حقوق الانسان كما وافقت عليها الأمم المتحدة، لمواجهة الاتحاد وكوانتاس معاً، في قضية قضائية قد تعتبر محاكمة العصر من اجل حماية الحريات في استراليا.
الملايين الثلاثة التي يطالب فولاو المواطنين بالتبرع بها تعكس اهمية هذه القضية القانونية الآخذة بالتوسع والتشعب، وقد تطال اكثر من فريق.
لقد تمكن فولاو من جمع مليوني دولار حتى الآن، والتبرعات ما تزال مستمرة، خاصة بعد ان جرى تسليط الاضواء على دور كوانتاس في التأثير على قرار الاتحاد الاسترالي للراغبي لفصل اسرائيل فولاو عن اللعب وإلغاء عقد عمله. ولا يستبعد ان تكون شركات اخرى قد مارست ضغوطاً على الاتحاد.
فلا اتحاد الراغبي يبدو سعيداً الآن، ولا المدير التنفيذي لكوانتاس هو مرتاح، ولا مدراء الشركات الاخرى هم مطمئنون، بعد ان ثبت ان دعمهم للفريق الاسترالي هو مشروط ويلزمهم بمواقف وتدابير اجرائية وسياسية مخالفة للقوانين في استراليا. ولا يستبعد ان يواجه هؤلاء اليوم عواقب قانونية، بعد ان قررت الاغلبية الصامتة في استراليا مواجهة مَن يتلاعبون بقوانين البلاد لتحقيق اهداف خفية تستر عوراتهم اللااخلاقية وميولهم المنحرفة والتزاماتهم المشبوهة.
ولا يستبعد ان تتفادى كوانتاس المواجهة والمزيد من الفضائح، فتسارع الى معالجة هذه القضية خارج المحكمة، خوفاً ان تكشف المحكمة عن المزيد من الممارسات الخاطئة وتطيح برؤوس كبيرة، وتحول دون ان يصبح اسراذيل فولاو بطلاً شعبياً،. ساهمت قضيته بتكريس الحريات العامة والدينية بنوع خاص، وابطلت مفاعيل خطة جهنمية تعمل على تطبيع ما هو غير طبيعي، وتشريع ما يتعارض مع الشرائع الدينية والحريات العامة.
ان نجاح فريق فولاو يعني ضمان الحريات العامة، كما يعني ان البرلمان الفيدرالي سوف يسارع الى اقرار مشاريع قوانين تتلاءم مع قرار المحكمة ومع احكامها التي، على ما يبدو، لن تكون لصالح اتحاد الراغبي ولا لصالح المدير التنفيذي «المثلي» لكوانتاس.
لا شك ان هذا اللاعب المتواضع الذي يحسن اختيار كلماته، رغم قلة الكلام لديه، قد تحول الى داعية اصلاح والى اسطورة شعبية بنظر كثيرين في استراليا، بعد ان تحولت قضيته الشخصية الى قضية كفاح من اجل الايمان، وحرية المعتقد وحرية التعبير عنهما.
اسرائيل فولاو، لم يطرد من عمله بسبب ادمانه على المخدرات، ولم يلغ عقد عمله بسبب سلوكه العنيف. لم يستبعد عن فريقه بسبب اعتداءاته الجنسية المتكررة او لمشاركته في عمل ارهابي.
لقد جرى ابعاده، لأنه اب مثالي، وانسان مؤمن لا يتهاود بالاعلان عما يؤمن به دون تردّد او خوف من العواقب.
مع دعم الاغلبية الصامتة وحدّة الايمان لديه، لا بد انه يشعر اليوم انه قادر على ازاحة الجبال وتغيير الكثير من الأوهام لدى بعض القادة في استراليا.
ان ما سيصل الى تحقيقه فولاو، يمكن وصفه «بالمعجزة» على حد تعبير سكوت موريسون بعد فوزه في الانتخابات الفيدرالية في 18 ايار 2019 .
لنستعد لتسجيل تاريخ جديد، لمعجزة جديدة تكرّس وتضمن الحريات في استراليا.
pierre@eltelegraph.com