نورالدين مدني
*الوضع في السودان لم يستقر بعد رغم إعلان المجلس العسكري الإنتقالي إنحيازه للإرادة الشعبية ووعده بتسليم السلطة لحكم مدني ديمقراطي، خاصة بعد المجزرة الدموية الجبانة التي تمت في فجر التاسع والعشرين من رمضان وراح ضحيتها العشرات من الشهداء والجرحى وسط المعتصمين السلمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.
*كتبت أكثر من مرة داعياً المجلس العسكري لإستكمال إنحيازة للثورة الشعبية خاصة بعد أن نجحت المفاوضات التي تمت بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري في الوصول لإتفاق على حوالي 95% من إستحقاقات بناء الفترة الإنتقالية المدنية، لكن للأسف إستمرت المؤامرات المعادية للثورة الشعبية تسعى لتازيم الموقف وتحرض المجلس العسكري لوقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير.
* *لم تكتف القوى المعادية للثورة بتحريض المجلس العسكري لوقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير إنما بدات في القيام بحملات مضادة بعد أن إستولت مرة اخرى على أجهزة الإعلام الرسمية وشرعت في نشر أخبار وصور مفبركة ومضللة عن عمليات تخريب إتهموا فيها تجمع المهنيين وقوى الحرية والتغيير يإرتكابها.
* *لا أحد يصدق هذه الإفتراءات والمزاعم لأن الوقائع والتصريحات التي يدلي بها قادة قوى الحرية والتغيير في كل القنوات المسموعة والمرئية تؤكد تمسكهم بسلمية الثورة، وقد تأكد موقفهم ميدانياً في ساحة الإعتصام التي شهدت ملحمة مجتمعية سودانية غير مسبوقة في تأريخ السودان جسدت التعايش والتكامل والمساندة الحقة بين مختلف إبناء السودان الذين تنادوا من كل أنحاء اللاد لنصرة ثورتهم السلمية التي لايمكن التشكيك فيها
* *لا نريد إتهام أية جهة بعينها لكن المراقب المحايد لمجريات الأحداث والتصريحات الرسمية من بعض أعضاء المجلس العسكري يدرك من الذي ظل يمارس العنف والقتل ضد المعتصمين السلمين ومن الذين يحملون السلاح وسط الاحياء السكنية ويقتحمون البيوت ويروعون الساكنين بها ويعتدون عليهم.
* *من المؤسف ان يستغل المجلس العسكري ممثلاً في نائب رئيسه”حميدتي” حالة مابعد المجزرة الدموية الجبانة في التقوي بالإدارة الأهلية والكيانات المشكلة من مخلفات حزب المؤتمر الوطني والخارجين من رحمه والموالين له وكسار أحزاب الفكة والحركات التي إرتضت الدنية وشاركت في الحكم السابق، والإعتماد على تفويض هش وغير شرعي من “ملتقى الإدارة الاهلية” ويعلن عن نيته في تكوين حكومة تكنوقراط دون إعتبار لمطالب قوى الحرية والتغيير المسنودة بالإرادة الشعبية الغالبة الرافضة لكل أنماط التسلط على ذات نهج النظام السابق الذي ظل يتعالى على الإرادة الشعبية إلى ان سقط عملياً بذات الإرادة الشعبية.
* *لم نفقد الأمل مسلحين بصمود الإرادة الشعبية الغلابة وتماسكها وإلتزامها بمطالبها المشروعة الهادفة لإسترداد الديمقراطية وتحقيق السلام الشامل العادل وبسط العدل وتأمين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين عبر حكومة مدنية ديمقراطية محروسة بالقوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى كل في مجال تخصصه المهني، بدلاً من اللجوء إلى ردود الغعل الإنفعالية الفوقية غير مضمونة العواقب التي يغذيها حميدتي ومن يناصرونه، فيما تستمر أزمات البلاد السياسية والإقتصادية والإنتاجية والخدمية والأمنية متفاقمة في ظل الفشل الظاهر في إدارة شؤون السودان بالقوة المسلحة.
