استبعدت الحكومة الفيدرالية رفع الجلسة القادمة للبرلمان لمدة اسبوع لتشريع التخفيضات الضريبية التي وعدت بها بحلول هذا العام المالي. هذا  على الرغم من احتمال اعلان النتائج النهائية لمجلس الشيوخ الجديد مع نهاية هذا الاسبوع.

واعلن وزير المالية ماتياس كورمان ان العودة المبكرة لن تغير من سرعة حصول الناس على اعفاءات ضريبية.

وقال لشبكة سكاي نيوز امس ان المواطنين سيقدمون الاقرارات الضريبية الخاصة بهم اعتباراً من اول تموز يوليو. ومع اقرار البرلمان خطة الحكومة، سيكون مكتب الضريبة في وضع يتيح له معالجة الاقرارات الضريبية ووضع المزيد من المال في جيوب الناس. لذا يجب على الاستراليين تقديم ضرائبهم كالمعتاد، وسيقوم مكتب الضريبة بمعالجتها في سياق الاحداث العادية.

ويدعم حزب العمال المرحلة الاولى من خطة الحكومة الضريبية البالغ قيمتها 158 مليار دولار، مما يعني توفير اموال اضافية لاصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

غير ان حزب العمال يعتقد ان المرحلة اللاحقة التي تهدف الى تسوية معدلات الضريبة بحلول منتصف عام 2024، ينبغي الا يتم تشريعها مسبقاً لأنها قد تميل لصالح الاثرياء.

وعلق النائب العمالي إد هوسيك  قائلاً «نحن نتحدث عن تخفيضات ضريبية سيتم تنفيذها في غضون خمس سنوات، ونحن لا نعلم ماذا يحدث بين الحين والآخر.

غير ان الإئتلاف يعترض على تقسيم خطته الضريبية، بحجة ان المرحلة النهائية ستحدث اصلاحاً هيكلياً نحن بأمس الحاجة اليه، وان اعادة انتخاب الحكومة يمنحها الصلاحيات لادراج التغييرات الصالحة للخير العام.

وطالبت المعارضة بالمزيد من المعلومات حول مقدار الاستفادة من هذه التعديلات الضريبية.

واكد كورمان ان الحكومة قد وفرت لمعلومات ذات الصلة.

بولين هانسون اعلنت انها لن تدعم خطة الحكومة واشترطت  عليها بناء مصنع لانتاج الطاقة الكهربائية على الفحم وتوفير المياه للمناطق التي يضربها الجفاف سنوياً.

وكان كورمان قد عقد اجتماعاً مع عضوين في  مجلس الشيوخ، المستقلين راكس باتريك وستيرلينغ غريف لمناقشة قضايا تتعلق بالطاقة كما ادعي.

وقال السيناتور  باتريك ان المحادثات لم تتطرق على الاطلاق لبرنامج التخفيضات الضريبية.