بدأت أمس الأول الاثنين، في مدينة سيدني الأسترالية محاكمة من المتوقع أن يطالب فيها مزارعو أعشاب بحرية إندونيسيون بأكثر من 200 مليون دولار أسترالي (137مليون دولار) من شركة بي.تي.تي التايلاندية للتنقيب وإنتاج النفط، لتغطية الأضرار التي يقولون إنها لحقت بهم، بعد أسوأ تسرب نفطي في أستراليا.

وتمثل هذه الدعوى القضائية أكثر من 15 ألف من مزارعي الأعشاب البحرية الذين يقولون إنهم فقدوا مصدر رزقهم خلال السنوات التي أعقبت تسرب النفط في بحر تيمور لأكثر من 74 يوماً عقب وقوع انفجار في منصة مونتارا النفطية في آب  أغسطس 2009.

وقال المحامي بن سليد في بيان « انقضت علينا الآن عشر سنوات منذ وقوع هذه الكارثة البيئية وما زالت شركة النفط المسؤولة وشركتها التايلاندية الرئيسية الثرية تنكران التأثير المدمر الذي سببه تسربهما النفطي، الذي ظل لشهور بلا انقطاع، ودون سيطرة لمزارعي الأعشاب البحرية الإندونيسيين».

والمدعي الرئيسي في هذه القضية هو دانييل ساندا الذي يقول إن تقاعس شركة بي.تي.تي عن تشغيل المنصة بشكل آمن أدى إلى تدمير صناعة الأعشاب البحرية في روتي نداو وكوبانج اللتين تبعدان أكثر من 200 كيلومتر عن هذه المنصة.

وقالت شركة «موريس بلاكبيرن» للمحاماة التي تدير هذه القضية إن أكثر من 30 شاهداً من إندونيسيا، من بينهم مزارعو أعشاب بحرية وخبراء في التسرب النفطي وخبراء كيميائيون وبيئيون، سيقدمون أدلة في هذه المحاكمة، التي تستمر 10 أسابيع في سيدني.

 وامتنعت شركة «بي.تي.تي» بأستراليا عن التعليق على القضية، أثناء نظر القضاء الأسترالي لها.