سيحصل السياسيون في فيكتوريا على زيادة في الأجور بنسبة 2،92 في المئة، في غضون اسبوعين مما يرفع اجور النواب في المقاعد الخلفية الى 176 الف دولار سنوياً.

وفيما تسعى ولاية فيكتوريا الى  عدم رفع الأجور لموظفي القطاع العام، للحد من الضغوطات على ميزانية الحكومة، سيحصل نواب الولاية على زيادة في معاشاتهم.

وقال رئيس الحكومة دانيال اندروز للاعلاميين انه ممتن للغاية كونه يتقاضى مرتبات عالية وكون النواب سيحصلون على رواتب جيدة، ولهذا يحتاجون الى القيام بعمل جيد.

هذه الزيادة تعني ان رئيس الحكومة سيتقاضى خلال عام مبلغ 394 الف دولار.

وفقاً لحسابات مكتب الاحصاء الاسترالي، ستكون آخر مرة يتم فيها زيادة رواتب اعضاء البرلمان تلقائياً، بما يتماشى مع تضخم الأجور، كون الحكومة اوكلت قرارها الى محكمة التعويض المستقلة لاصلاح نظام الأجور.

غير ان بعض النواب، بمن فيهم وزير الدولة غافن جينيفر، الذي كان مسؤولاً عن دفع اصلاحات الاجور، يقولون انهم كانوا غير مدركين لزيادة الشهر القادم.

وقال زعيم المعارضة مايكل اوبراين الذي سيحصل على 300 الف دولار كمعاش سنوي، انه لم يكن على علم بهذه الزيادة حتى قراءة الخبر في الصحف.

والجدير ذكره ان حزب العمال في فيكتوريا يعتمد الآن نظاماً جديداً للأجور تحدده محكمة مستقلة. وفي حال اقرت الحكومة زيادة كبيرة على الأجور، سيطلب من رئيس الحكومة دانيال اندروز توضيح اسباب تعديل النظام.