تأكيداً على سياسة حكومته المعلنة، القائمة على النأي عن المحاور، أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهديمنع أي قوة أجنبية من العمل أو التحرك على الأرض العراقية، دون إذن واتفاق وسيطرة الحكومة العراقية.
وشدّد عبد المهدي على «منع أي دولة من الإقليم أو خارجه من الوجود على الأرض العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أي طرف آخر، سواء أكان دولة مجاورة أخرى أو أي وجود أجنبي داخل العراق أو خارجه، من دون اتفاق مع الحكومة العراقية».
كما منع رئيس الوزراء العراقي «عمل أي قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج أمره وإشراف القائد العام للقوات المسلحة».
وفي الوقت الذي قد يثير هذا القرار كثيراً من الإشكاليات، ولا سيما مع وجود عدد كبير من الفصائل والقوى المسلحة، التي ما زالت تعمل خارج إطار الدولة، فإنه يعد الأول من نوعه الذي يحاول فرض سيطرة الحكومة على الأرض.
ويأتي قرار عبد المهدي في خضم التوتر الحالي بين إيران والولايات المتحدة، اللتين يرتبط العراق بعلاقات جيدة معهما. ذلك التوتر الذي كانت له أبعاده على الساحة العراقية أيضاً خلال الأيام القليلة الماضية، وتمثل بإطلاق قذائف هاون وكاتيوشا على قواعد يوجد فيها جنود أميركيون في بغداد وشمالها.
