ذكرت صحيفة «الاستراليان» ان الحكومة الفيدرالية سوف تقدم غداً مشروع قانون الى البرلمان يقضي بمنح وزير الأمن الداخلي صلاحية منع عودة الجهاديين في داعش الى استراليا بإبقاء منحهم جواز سفر استراليا لمدة عامين ينظر فيها الوزير بعد ذلك في شأنهم.
وفي حال السماح لهم بالعودة الى استراليا فسوف يخضعون لشروط مقيدة جداً بمراقبتهم وحتى تأهيل وصولهم الى استراليا وتعقّب حركاتهم داخل استراليا.
والقانون هو نتيجة هزيمة تنظيم داعش والقضاء عليه ومعالجة امور الداعشيين الاستراليين الراغبين في العودة الى استراليا والذين يبلغ عددهم حوالي مئة جهادي لأنهم يشكلون خطر امني على استراليا.
فلم تذهب الحكومة الاسترالية بقرار تجريد الداعشيين العائدين من الجنسية الاسترالية ولكن يطبق على الذين لديهم جنسية مزدوجة وجنسية استرالية واحدة.
وتواجه المعارضة العمالية ضغوطاً كبيرة من اجل الموافقة واقرار المشروع ام انها سوف تعارضه اذ امام انعقاد البرلمان الفيدرالي عدة ايام قبل الاستراحة تمهيداً لإجراء الانتخابات في شهر ايار مايو المقبل.
