بقلم هاني الترك OAM

امرأة تعمل في القطاع العام الفيدرالي التي أُرسلت بمهمة عمل في رحلة الى الريف .. حجز لها المدير غرفة في فندق للنوم.. قابلت عشيقها  وضاجعته  جنسياً .. واثناء الاتصال  الجنسي وقع زجاج النور من السقف واصابها في الأنف والفم  والصدمة النفسية التي اثرت على اعصابها فبدأت في العلاج النفسي.

رفعت المرأة دعوى قضائية في المحكمة ضد رب العمل اي القطاع العام الفيدرالي للموظفين مطالبة بالتعويضات المالية لإصابتها.. ويقول محاميها ان موكلته تستحق التعويضات لأنها كانت في مهمة عمل ارسلها مديرها  لقضاء ليلة في الريف.

غير ان مؤسسة الرعاية الصحية التابعة للحكومة رفضت منحها التعويضات .. واكدت القرار محكمة الاستئناف الادارية استناداً الى ان الممارسة الجنسية ليست جزءاً من المهمة العملية التي ارسلتها بها الدائرة .. وليست جزءاً من الحياة العادية مثل الاصابة اثناء الحمام او اثناء النوم او تناول الطعام.

غير ان محامي الدفاع عن المرأة يقول ان ممارسة الجنس هو جزء من الحياة الطبيعية العادية وهي مشروعة اذ حصل الاتصال الجنسي في الغرفة في الفندق الذي حجزها المدير لها .. وليس هناك اي اختلاف بين الاصابة اثناء العمل واثناء ممارسة النشاط الترفيهي مثل الجنس.

الا ان محامي الدفاع عن الدائرة الحكومية يقول ان المرأة كانت تمارس الجنس مع صديق لها ليس له علاقة بالمهمة التي ارسلت للقيام بها.. لأن الاصابة اثناء ممارسة الجنس ليس لها علاقة في ظروف العمل.. وبالتالي هي خارج نطاق العمل ولم يطلب منها ان تمارس الجنس اثناء المهمة.

لقد حضرتني هذه القضية بقضية اخرى اثارت جدلاً قانونياً اثناء عملي في المحاكم.. فكان احد المدراء يعمل في شركة خاصة وكان يذهب  الى دور الدعارة لممارسة الجنس بعد عمله في الشركة.

كان المدير متزوجاً وفي احدى المرات اصيب بنوبة قلبية قضت على حياته اثناء ممارسة الجنس مع بائعة هوى في دار الدعارة.

رفعت زوجته  دعوى في المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز مطالبة بتعويضات مالية من الشركة استناداً الى ان زوجها الراحل كان يعاني من التوتر والضغوط في عمله مما حدا به  الى الترفيه عن نفسه بزيارة دور الدعارة.. ومن ثم فإن الشركة هي المسؤولة عن وفاته.. وطالبت الزوجة بمنحها التعويضات المالية.

بالفعل اصدر القاضي حكماً بتكفّل الشركة دفع التعويضات كاملةً.. فكانت التعويضات كبيرة.. وهذه القضية تشير الى ان القضية الحالية التي يتم البت بها في المحكمة سوف تمنح المرأة الموظفة التعويضات التي تطالب بها استناداً الى ان هذا هو جزء من الحياة الطبيعية مثل الغذاء والهواء في المجتمع المفتوح مثل استراليا.