يسعى حزب العمال والخضر ومستقلون الى دعم مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة كارين فيلبس والذي يمنح الاطباء الكلمة الاخيرة في قرار نقل اللاجئين من مانوس وناورو للعلاج في استراليا.
لكن الحكومة حذرت ان هذا القانون يشكل خرقاً امنياً ويجعل الحكومة عاجزة عن تحديد من يدخل البلاد ومن يمنع دخوله.
وعلق وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون قائلاً ان هذا التحرك الذي يقوم به العمال مع الخضر وبعض المستقلين يشكل تهديداً للامن القومي. ولفت داتون ان زعيم المعارضة بيل شورتن يتجاهل تقارير امنية سرية قدمتها الوكالة الوطنية للاستخبارات (آزيو) وقوات حماية الحدود. وعلى زعيم المعارضة ان يعيد النظر في مواقفه حيال القانون الجديد وان يتراجع عن دعمه له.
لكن حزب العمال يدعي انه تلقى نصائح قانونية تؤكد ان الوزير سيظل يتمتع بالقدرة على رفض التحويلات الطبية، لاسباب تتعلق بالامن القومي.
ويدعم حزب العمال مشروع القانون المقترح والذي جرى اقراره في مجلس الشيوخ وسيجري التصويت عليه في مجلس النواب في مطلع هذا الاسبوع.
ومن المتوقع ان يواجه الإئتلاف خسارة محتملة في التصويت وهو يمارس الضغوطات القانونية المتوفرة لتجنب ذلك.
وشرح داتون ان القانون الجديد سيزيل الاحتجاز في الخارج ويمنح الاطباء الكلمة الاخيرة بحجة التحويلات الطبية.
وعلق داتون قائلاً: انه بمقدور اطباء مثل العمالي الدكتور بوب براون ورئيس حزب الخضر الدكتور ريتشارد دي ناتالي ان يقدما النصيحة حول طالبي اللجوء.
ويعترض العمال على ذلك قائلين انه بموجب القوانين المقترحة سيتم ترشيح اطباء مؤهلين من قبل هيئة طبية عليا يوافق عليها الوزير، لذا من غير المحتمل ان يشارك براون ودي ناتالي بهذه اللجنة. واوضح دي ناتالي انه وبراون غير مسجلان في نقابة الاطباء.
غير ان مراقبون لا يخفضون من اهمية ما ورد في تعليقات بيتر داتون، خاصة بعد ان قام مجلس الشيوخ مؤخراً بتعديل مشروع القانون يسمح لطبيبين بطلب نقل طبي للاشخاص الموجودين في مراكز الاعتقال في الخارج. وفي حال قام الوزير المختص خلال 24 ساعة برفض طلب الاطباء بالنقل الطبي، يطلب عندئذ الى لجنة طبية مستقلة مراجعة هذه الطلبات وإبداء الرأي بقرار الوزير المختص.

واتهم حزب العمال الإئتلاف بتسييس الاجهزة الحكومية بعد ان طرحت مسألة “النصيحة الامنية السرية” من قبل آزيو وقوات حماية الحدود.
وتخوف داتون ان حوالي ألف طالب لجوء في جزيرتي مانوس وناورو قد يحصلون على الموافقة للانتقال الى استراليا في غضون اسابيع. كما يسمح القانون الجديد بالمتحرشين جنسياً بالاطفال والمغتصبين والقتلة بدخول استراليا لاسباب صحية.