يبدأ رئيس الوزراء سكوت موريسون السنة البرلمانية باطلاق خطاب وصف «بالهام» في نادي الصحافة الوطني في كانبيرا.
ويأتي الخطاب بعد الافراج عن تقرير المفوضية الملكية للبنوك والذي تضمن 76 توصية لاصلاح الاوضاع والحد من استغلال المواطنين من قبل المؤسسات المالية والمصرفية.
ويبدو ان التقرير هو شديد الأهمية بالنسبة لعامة المواطنين، بعد ان حدد التقرير الفجوات العديدة في النظام المصرفي.
وورد في التقرير ان الممارسات غير الاخلاقية المتمثلة في فرض رسوم «بدون خدمة» ستنتهي، وقد يفقد سماسرة القروض العقارية الحوافز التي تجعل منهم يعملون في البنوك بدلاً من عملائهم. وسيتم ملاحقة الاشخاص الذين يقدمون قروضاً مراوغة للسيارات وبيع بوليصات تأمين جنائزية لا قيمة لها وسيدفعون خارج القطاع. وسيتم تقديم خطة تعويضات لضحايا البنوك ممن لحقت الاضرار بهم.
هذه بعض التغييرات الاساسية التي وردت في التقرير الذي اعدته المفوضية برئاسة القاضي كينيت هاينز. فالرسوم الاضافية التي تفرض على الزبائن مقابل خدمات وهمية على الحسابات المصرفية وتعويضات التعاقد، وفرض رسوم على المتوفين هي امور لا تصدق ويجب التخلص منها نهائياً.
ويعد المبلغ الاجمالي الذي فرض على البنوك الاربعة الكبرى وعلى AMP يتعدى 180 مليون دولار. وقد يتجاوز بسهولة المليار دولار.