لجنة تحقيق برلمانية يرأسها احد اعضاء حزب العمال اوصت انه يجب وضع قوانين جديدة لمكافحة الوفيات في مكان العمل، كما يجب تجريم واستهداف جرائم القتل غير المتعمد التي تقع خلال العمل بسبب الاهمال. وطالبت اللجنة البرلمانية ان يعمل مجلس الشيوخ على سن قوانين ملائمة لملاحقة المسؤولين جنائياً.
وقال مساعد امين سر اتحاد العمال في كانبيرا مايكل بورويك ان القوانين مطلوبة لخلق رادع لارباب العمل الذين يرتكبون اخطاءً.
وقال في لقاء مع الـ ABC ان القوانين الحالية تفتقر لمثل هذه الروادع. وشبه الوضع الحالي بسائق سيارة يدرك مسبقاً ان كاميرات السرعة على الطرقات لا تلتقط صوراً تحتفظ بها، فيقود سيارته عندئذ دون قيد او شرط.
لكنه اردف قائلاً: نحن لا نرغب برؤية ارباب العمل يذهبون الى السجن، بل نريد فقط ايجاد رادع فعال لحماية ارواح العمال.
واعرب بورويك عن خيبة امله لأن الإئتلاف عارض قوانين القتل غير المتعمد الصناعية، لأنها تقوّض تشريعات السلامة الحالية في امكنة العمل.
وقال انه تقرير تاريخي وهو بالتأكيد مخطط لحكومة عمالية مستقبلية.
وكانت عائلات ضحايا عمل واقاربهم قد تجمعوا حول البرلمان الفيدرالي في كانبيرا لمتابعة اطلاق نتائج التقرير، آملين ان تمنع التوصيات وقوع المزيد من الضحايا.
وكانت السيدة كاي كتانزاريتي قد قادت حملة لتغيير قوانين العمل بعد ان قتل ابنها “بن” (21 عاماً) في ورشة بناء في كانبيراعام 2012.
وعلقت قائلة: من المفترض ان يعود كل احبائنا الى منازلهم بعد نهاية يوم عمل.
واعتبرت اللجنة البرلمانية ان قوانين العمل في كوينزلاند يجب ان تكون منطلقاً لاعتماد قوانين مشتركة على المستوى الوطني، اذ تسمح هذه القوانين بانزال عقوبة السجن تصل الى 20 عاماً مع غرامة تصل الى 10 ملايين دولار.
كما يوصي التقرير التعامل مع كل وفاة خلال العمل على انها جريمة وان تتعامل الشرطة مع مكان العمل كمسرح لجريمة وليس مكان وقوع حادث.
وتتضمن التوصيات 34 بنداً تتعلق باجراءات مساعدة الأسر المنكوبة وتوفير افضل سبل التوعية، بالاضافة الى تخصيص المزيد من المال لتوفير الاستشارة واختبار الصحة العقلية.
ويقول التقرير انه يجب ان يكون للنقابات والعائلات الحق لطرح قضاياهم عملاً بقوانين القتل المتعمد، نيابة عن العمال.
وعلق السيناتور سلايد بروكمان من حزب الاحرار انه ي حين ان وفاة عامل واحد هو امر غير مقبول، فقد انخفضت الوفيات خلال العمل بنسبة 50 في المئة على مدى السنوات العشر الماضية.
