ردت الصين على استراليا بسبب «التشهير الفاحش والصريح و غير المبرّر» من قبل السيناتور كونشيتا فيرافانتي ويلز في احدث انتقاداتها لبرنامج المساعدات الصينية لدول المحيط الهادئ.

وكانت كونشيتا ويلز قد استهدفت الاسبوع الماضي قروض الصين لدول جزر المحيط الهادي، قائلة: انه تهديد لسيادة استراليا دون مواجهة، وان الصين تلجأ الى فتح سياسة الديون، وهو اسلوب مخادع لاحكام سيطرتها على الجزر.

وكتبت في صحيفة الاستراليان ان القروض الممنوحة لهذه الدول تصاعدت خلال السنوات الماضية. وانه سيصعب على هذه الجزر تسديد ديونها الطائلة مما يسمح للصين بوضع يدها على مرافئ حيوية داخل هذه الدول، مثل المرافئ ، كما حدث في سريلانكا.

وفي ردّ غاضب قالت السفارة الصينية في كانبيرا ان هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة، وان ما صدر عن السيناتورة ويلز هو مجرد ادعاءات سخيفة تعكس اجواء الحرب الباردة ودرجة الغطرسة والجهل لدى مطلقها.

وكانت قد اطلقت بعض الادعاءات غير المسؤولة والمماثلة في وقت سابق من هذا العام، لكن دول عديدة كذبت ادعاءاتها هذه على حد قول الصين.

ولفتت السيناتورة ويلز ان مساعدات استراليا الخارجية لهذه الدول سوف تستخدم لتسديد الديون الصينية ولن تنفق لتحسين البنى التحتية لديها، بل سيجري استعمالها على غير غايتها.

وكتبت: باختصار ان دافعي الضرائب الاستراليين سيدعمون بفعالية تسديد القروض الصينية.

لكن الصين دافعت عن برنامجها وحذرت استراليا من التدخل في علاقاتها الخارجية.

وقال متحدث باسم السفارة: لا يمكن لأحد ان يفوز ابداً بالاحترام عن طريق تلطيخ سمعة الآخرين. واكد ان التعاون بين الصين والجزر هو شفاف وعلني، ولا احد يمكنه ان يكسر النتائج الايجابية التي يوفرها هذا التعاون، وان اية محاولة لإعاقة تطوّر العلاقات بين الصين ودول جزر المحيط الهادي هو محكوم عليها بالفشل.

ويقدّر معهد لوي ان 70 بالمئة من اموال المساعدات الصينية لدول المحيط الهادي تأتي على شكل قروض رخيصة وتستخدم لتنفيذ مشاريع ضخمة توافق عليها الصين.

وقال المعهد ان استراليا لا تزال المانح الأكبر للمساعدات المالية لهذه الدول. وقد انفقت استراليا حوالي 9 مليار دولار على مشاريع انمائية في المنطقة بين عامي 2011 و2017.