حصلت المدارس الكاثوليكية والخاصة على 4٫5 مليار دولار لتمويل إضافي في إطار تعديلات جذرية على نموذج تمويل المدارس غير الحكومية.

وتمثل الحزمة فوزاً كبيراً لقطاع المدارس الكاثوليكية الذي اعترض سابقاً على التغييرات التي أعلن عنها حسب قانون غونسكي العام الماضي.

وسوف تنتقل الحكومة الفيدرالية من نموذج تمويل يقوم على بيانات الإحصاء العام إلي نموذج جديد يستخدم البيانات الضريبيية للوالدين لتحديد ثروة كل مدرسة.

الحزمة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الوزراء سكوت موريسون منذ أيام تعتبر انتصاراً للمدارس الكاثوليكية. وبالنسبة للطلاب، يعني التمويل الجديد أنه يوفر فرصة لهم للحصول على أفضل النتائج المدرسية، كما ذكر موريسون. أما بالنسبة للمدرسين فهذا يعني ضمان التمويل لهم ليقوموا بعملهم على أكمل وجه.

ويجري اعتماد هذا التمويل ابتداء من عام 2020 وذكرت الحكومة أن التمويل سيستهدف المناطق الريفية والنائبة والمدارس ذات الأداء الضعيف.

وسيساعد هذا التمويل لحفاظ المدارس الكاثوليكية والخاصة على الرسوم المخفضة للطلاب، حتى في المدارس المتواجدة في الضواحي الأكثر ثراء.

ورحب مجلس المدارس المستقلة في استراليا بهذا الإعلان قائلاً انه نموذج جديد وضع أساساً لحل عادل ومعقول لقضايا التمويل الحالي.

أما المدارس الغنية في القطاع المستقل سيكون العديد منها في وضع أسوأ  في ظل التغييرات، لا سيما المدارس في المناطق الإقليمية.

وانتقدت المعارضة العمالية هذه التدابير إذ اعتبرت وزير الظل للتربية تانيا بليبرسيك أن الحكومة الفيدرالية أهملت طلاب المدارس الحكومية.