تم الإعلان أن شركة استرالية – أميركية خاصة ومشتركة سوف تدير سجن باركلي المليء بالفضائح، بعد أن ألغت حكومة نيو ساوث ويلز تعاقدها مع شركة خاصة سابقة كانت تدير السجن.

وأعلن وزير الإصلاحية ديفيد اليوت أن شركة Broad Spectrum الاسترالية، بالتعاون مع شركة إدارة والتدريب الإصلاحي (MTC) الأميركية سوف توكل إليهما مهمة إدارة السجن ابتداء من نيسان 2019.

وقد شجبت نقابة حراس السجون هذا القرار على أنه «لا يستر العورة» كون شركة Broad Spectrum الاسترالية يمتلكها أسبانيون، لم تدِر أبداً سجناً استرالياً، وأدارت بشكل رديء مراكز احتجاز في الخارج في نارو وجزيرة مانوس.

لكن اليوت يصرّ أن هذا القرار هو صالح للمجتمع.

وقال في بيان صادر عنه أن الشركتين قدمتا أفضل العروض وان القرار هو مبنيٌ على قدرتهما على تقديم نتائج جيدة لسلامة المجتمع.

وقال الوزير اليوت ان الاتفاق الجدييد سيجعل الشركتين أكثر قابلية للمساءلة من أجل تحقيق أفضل النتائج وتوفير أفضل الخدمات، من ضمنها الأمن وسلامة النزلاء وإعادة تأهيلهم.

والجدير ذكره ان سجن باركلي في شمال غرب سيدني يعاني من مشاكل عديدة تتعلق بالنزلاء الذين يهربون المخدرات والأسلحة والهواتف الجوالة خلف القضبان.

وكان اتحاد حراس السجون يرغب بإعادة السجن إلى القطاع العام، وأنه يتوجب على الدولة أن تدير نظامنا القضائي من أجل المصلحة العامة ويجب ألا يتم تشغيل هذا السجن من قبل شركات خاصة يكون هاجسها الوحيد هو كسب المال.