يسعى حزب العمال لإعادة إحياء الجدل حول أهلية الوزير بيتر داتون للبقاء في البرلمان الفيدرالي، بعد أن ادعى العمال انهم يمتلكون أدلة جديدة تشير إلى اتفاق مالي مباشر بين أحد مركزي رعاية الأطفال التابعة لعائلة داتون مع حكومة الكومنولث.

ولكن حتى مع عدم الاستقرار في عدد النواب في أعقاب استقالة مالكولم تيرنبل، فإن أية محاولة تحتاج إلى موافقة ودعم عدد من نواب الائتلاف.

وكان داتون قد نفى بشدة انه ينتهك المادة 44 من الدستور التي تحظر على السياسيين الاستفادة مالياً من الكومنوالث.

وتتلقى عائلة داتون التي تدير مركزي رعاية الأطفال مساعدات حكومية كأي مركز آخر في استراليا.

وكانت الاستشارات القانونية التي حصل عليها وزير الشؤون الخارجية بيتر داتون قد أكدت له أنه لا يخالف القوانين وان امتلاك العائلة لمركزي رعاية لا يتعارض مع الدستور خاصة ان داتون كان قد أبلغ المراجع المعنية في البرلمان عنهما وأن المساعدات التي تمنح لمراكز رعاية الأطفال ينص عليها ويحددها القانون وليست مبنية على تفاهمات جانبية.

غير أن حزب العمال ادعى أنه حصل على نسخة تفاهم بين أحد المركزين والحكومة الفيدرالية لتمويل مدرسين لذوي الحاجات الخاصة وللأطفال الذين يعانون من التوحد.

ويعتقد العمال أن هذه الشروط تعتبر تفاهماً مع الحكومة الفيدرالية.

وقال وزير الادعاء بالوكالة مارك دريفوس ان هذه الوثيقة تضيف ثقلاً على دعوة حزب العمال لنقل القضية إلى المحكمة العليا، وأعرب عن اعتقاده انها تمثل خرقاً للمادة 44 من الدستور.

ونفى أن مزايا الاتفاق وتوفير الخدمات الخاصة لطفل يعاني من التوحد يجب ان تطرح في المناظرة وقال: إذا كان السيد داتون العضو في البرلمان، لديه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في إجراء عقد مع الحكومة، فإنه غير قانوني ان يقوم بذلك.

وطلب إلى محامي الأمة، المحامي العام ستيفان دوناغهو للإدلاء برأيه القانوني في قضية داتون ومدى شرعيتها.

وأكد المحامي العام أن هذا العقد لا يجعل داتون غير مأهل للبقاء في البرلمان، لكنه يصعب شرح هذه الوظيفة بدقة كونه لا يمتلك كامل المعلومات عن مؤسسة داتون التجارية.