هكذا وبسحر ساحر اثير فجأة موضوع الصندوق المالي الخاص بعائلة بيتر داتون، وهو الشخص القادر على الإطاحة برئيس الوزراء مالكولم تيرنبل.

فقد اثير امس قضية امتلاك وزير الشؤون الخارجية لمركزين لحضانة الاطفال تديرهما العائلة. وكان داتون قد صرح عنهما عملاً بقوانين البرلمان.

لكن يبدو ان البعض داخل البرلمان عادوا لإثارة هذه القضية عملاً بالمادة 44 من الدستور والتي تسببت بابعاد عدد من النواب واعضاء في مجلس الشيوخ على خلفية ثنائية الهوية.

ويتهم خصوم داتون ان مؤسسة العائلة المالية تتقاضى بدل رعاية من القطاع العام الذي يدير ويمول مراكز الحضانة في استراليا.

ويسري لغط قانوني حول هذه القضية. اذ يدعي البعض ان هذا يتعارض مع المصلحة العامة بينما يرى محامي داتون انه غير مخالف للقوانين.

ولا يستبعد ان تطرح هذه القضية امام المحكمة العليا.

وتأتي هذه الادعاءات على خلفية تبني خصوم تيرنبل داخل حزبي الاحرار ترشيح بيتر داتون للإطاحة بزعامة مالكولم تيرنبل.

وفي حال نجا داتون من هذه الاشكالية فلا يستبعد ان يتحدى داتون رئيس الوزراء تيرنبل جدياً خلال شهر ايلول المقبل.

وبعد صدور نتائج التحدي لتيرنبل، اعلن وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون استقالته من منصبه وعودته الى الصفوفة الخلفية الامر الذي يضع تيرنبل امام المزيد من المشاكل الداخلية في حزبه اذ من المتوقع ان يقدم اربع وزراء آخرون على الاستقالة من الحكومة.

ويعتقد محللون ان زعامة تيرنبل اصبحت الآن مطروحة جدياً، وان عمله كرئيس وزراء اصبح بحكم الواقع مشلولاً. ولا يستبعد ان يقوم انصار داتون بتجنيد المزيد من الاصوات للإطاحة بترنبل قبل عودة البرلمان لعقد جلساته بعد اسبوعين.