يجب ابلاغ الشرطة عن الاعتداءات الجنسية على الاطفال والتي يتم الكشف عنها في كرسي الاعتراف، حسب ما اعلن عنه احد نواب الإئتلاف في ولاية فيكتوريا.

وكانت المفوضية الملكية للتحقيق في الاعتداء الجنسي على الاطفال قد اوصت في العام الماضي انه يتوجب على حكومات الولاية والاقاليم اقرار قوانين تجرم الكهنة الذين لا يبلغون الشرطة عن الاعتداءات الجنسية التي تكشف خلال الاعتراف.

ولم تستبعد حكومة اندروز العمالية ذلك لكنها تريد ان تدرس اولاW نهجاً وطنياً موحداً حيال هذه القضية.

واعلن زعيم الحزب الوطني بيتر وولش للـ ABC ان حكومة ائتلاف وطنية ستعمد الى تعديل القوانين تسمح باستخدام المعلومات التي تحصل عليها الشرطة من كرسي الاعتراف كدليل، كما انها ستجرم الكهنة الذين يخفون الانتهاكات التي يكشف عنها خلال الاعتراف.

وقال وولش ان معظم الناس في الشوارع يؤيدون هذه القضية ويعتقدون ان حقوق الاطفال وحمايتهم يجب ان تكون مقدسة.

وشرح انه من السهل من وجهة النظر التشريعية. ومن المؤكد ان اقرار قوانين جديدة سيغير مئات السنين من السوابق. لكن اذا عدنا الى المبادئ الاولى التي تدور حول سلامة الاطفال، فهي لا تحتاج الى التفكير بل يجب القيام بها.

وقال وولش ان المشرعين يتحملون مسؤولية التصرف بناء على الادلة التي تقدمت بها  المفوضية الملكية، وعلى توصيات التحقيق البرلماني في فيكتوريا حول التعامل مع اساءة معاملة الاطفال. واوضح قائلاً: نحن نضع القوانين واعتقد ان الناس يتوقعون منا ان نقوم بذلك.

وعندما اعلنت حكومة اندروز انها تريد قوانين وطنية موحدة، اعلن العديد من الناجين من اعتداءات سابقة عن استيائهم منتقدين الحكومة التي لا ترغب بلعب دور قيادي لاصلاح القوانين.

لكن يشاع انه يوجد دعم كبير داخل حزب العمال لتعديل القوانين، لكن لم يتخذ بعد قرار نهائي بهذا الشأن.

وتستفيد الاحزاب من توصيات المفوضية الملكية ومن موقف اهالي الضحايا لتسن قوانين تتعارض مع القوانين الكنسية. لكن الكنيسة الكاثوليكية اعترضت بشدة على توصيات المفوضية حول الزام الكهنة بالكشف عن اسرار كرسي الاعتراف.

وكان اسقف ملبورن دنيس هارت قد اعلن للـ ABC انه يفضل الذهاب الى السجن وعدم الافصاح عن اسرار الاعتراف، مشيراً الى وجود ادلة عديدة حول الاعتداءات الجنسية خارج كرسي الاعتراف.