تتابع المفوضية الملكية للبنوك الاستماع الى شهادات حول الرسوم التي تفرضها المؤسسات المالية على تعويضات التقاعد.
وخصصت المفوضية جلسات لتسليط الاضواء على كيفية تعامل البنك الوطني NAB مع هذه القضية وحجم الرسوم التي يفرضها على الزبائن مقابل خدمة الارشاد والمعاملات.
وكانت المفوضية قد بدأت تحقيقاتها مع المصرف لكن ضجيج اجهزة التدفئة في القاعة كان اعلى من صوت المتحدثين.
وعلّق المحامي مايكل هودج مساعد المفوضية ان الجلسة شابهت اجواء «السونا» وكان الجميع يتصببون عرقاً خاصة الشهود.
وركز المحققون على نسبة الارباح التي يجنيها بنك NAB من الرسوم التي يفرضها على الزبائن في مجال تعويضات التقاعد. وستدوم التحقيقات ثلاثة ايام متتالية. كما يجرى التحقيق مع مؤسسة AMP المتهمة بتغريم زبائنها رسوماً مقابل خدمات وهمية.
