استُهدف الاستراليون في اكثر من 300 انتهاك كبير لبياناتهم الخاصة خلال هذا العام. بعد ان تمكن المخترقون والمجرمون من اختراق البيانات الشخصية لمئات آلاف الاشخاص في استراليا.

وكشف مكتب مفوض المعلومات في استراليا عن وقوع 305 خروقات ضخمة منذ 22 شباط فبراير، عندما اصبحت قوانين الابلاغ الجديدة والالزامية نافذة المفعول بموجب قانون خرق البيانات.

وتبين ان التفاصيل المصرفية وارقام بطاقات الإئتمان ومعلومات جوازات السفر ورخص السائقين وغيرها من المعلومات قد ضاعت او سرقت خلال هذه الانتهاكات. كما وجد التقرير ان الخروقات شملت التفاصيل المالية والمعلومات الصحية وارقام الملفات الضريبية.

ويمثل عصابات الانترنيت 59 ٪ من الهجمات الالكترونية، في حين يشكل الخطأ البشري، مثل ارسال معلومات حساسة دون ادراك خطورتها 36 في المئة.

وشملت الانتهاكات المرتبطة بالنشاطات الاجرامية سرقة اجهزة التخزين والوثائق المخزنة والموظفين المارقين الذين يسيئون استخدام المعلومات وانتحال شخصية رجل آخر.

وحدثت اكبر الخروقات على يد شركة متعددة الجنسيات وتأثر بها اكثر من مليون استرالي، وكان القطاع الصحي هو الأكثر تضرراً، تلاه القطاع المالي.

واعلنت مفوضة المعلومات بالوكالة انجلين فالك انه تم ابلاغ المعنيين بهذه الخروقات.

وتفرض القوانين الجديدة التي يزيد دخلها العام على 3 ملايين دولار ابلاغ المفوضية في حال وقوع اية خروقات.