دعا النائب المستقل اندرو ويلكي الشرطة الفيدرالية الاسترالية إلى اطلاق تحقيق في الدور الذي لعبته أجهزة المخابرات الوطنية في عملية التنصت  على غرفة مجلس الوزراء في تيمور الشرقية.

وأدى الحادث الذي وقع عام 2004 إلي توتر العلاقات بين كانبيرا وتيمور الشرقية، عندما كان البلدان يتفاوضان بشأن  التوصل إلى اتفاق للحصول على النفط المستخرج من المياه الإقليمية الخاصة بتيمور الشرقية.

وفي الشهر الماضي استخدم اندرو ويلكي الامتيازات البرلمانية ليكشف أن مدير النيابة العامة للكومنوالث وجه اتهامات قضائية ضد أحد المحامين في كانبيرا، برنارد كولاري وإلي جاسوس سابق يعرف باسم «الشاهد K» لإفشائهما معلومات حول هذه العملية.

غير أن النائب ويلكي أعلن أول أمس أن المجرمين الحقيقيين هم السياسيون الذين أصدرواأوامر لتنفيذ المهمة.

وقال ويلكي: «لا يمكن لمفوض الشرطة أن يتجاهل إحالة من قبل ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ ومن أحد النواب.

وأعرب ويلكي عن دعمه لكل من نيك ماكنيك وتيم ستيورار وريكس باتريك الذين طالبوا بتحويل هذه القضية إلي الشرطة الفيدرالية.

وقال: نتمنى على الشرطة أن تجري تحقيقاً حول العناصر المرتبطة بهذه القضية ومن هم كبار الموظفين المنخرطين فيها ومن هم الوزراء المعنيين، لأن لا شيء من هذا المثال جرى تنفيذه.

وأعرب المحامي كولاري عن امتعاضه من التهم الموجهة إليه، لأن إدانته تعني انه لن يسمح له ممارسة عمله القانوني. ووجه انتقادات لاذعة لوزير الادعاء العام كريستيان بورتر لسماحه بتوجيه هذه التهم، ووصف العملية برمتها انها تهديد لحرية التعبير.