بقلم هاني الترك / OAM

في الملتقى الصحافي الذي عقده راعي الكنيسة المارونية المطران انطوان شربل طربيه وقادة الكنيسة مع وزير الخزانة الفيدرالي سكوت موريسون ووزير الخزانة في الولاية دومينيك بيروتيت ومساعد وزير الهجرة آليكس هوك حيث  مثلت صحيفة «التلغراف افتتحه المطران بكلمة قيّمة  كالآتي:

«ان قضية الساعة في استراليا هي الحرية الدينية وحماية الزواج التقليدي بين رجل وامرأة وخصوصاً بعد استفتاء زواج المثليين» .  اليكم رأيي في هذه القضية:

من نحو اربعين عاماً شاهدت فيلم «رجل لكل العصور» الذي يحكي قصة رجل المبادئ سانت توماس مور الذي رفض الانصياع لصديقه ملك انكلترا بعدم الموافقة على طلاقه من زوجته كاترين .

كان سانت توماس صاحب قيم ومبادئ ووزير العدل في الحكومة البريطانية، واراد الملك هنري الثامن عام 1535 طلاق زوجته والزواج من امرأة اخرى.. ولكن الفاتيكان رفض الموافقة على الطلب بموجب الديانة المسيحية.. ففصل الملك هنري انكلترا عن الكنيسة الكاثوليكية واصبحت تابعة لحكمه واسماها Church of England . وفي استراليا تسمى انكليكان تشيرش .

الا ان  سانت توماس تشبّث في موقفه وقال ان الكنيسة التي يحكمها ملك ليست حقيقية في حد ذاتها لأنها محكومة بكلمة الانسان وليس بكلمة الله.. اصدر الملك هنري الحكم بالاعدام على سانت توماس ورسمته الكنيسة الكاثوليكية قديساً عام 1930.

قبل اعدامه على حبل المشنقة قال الجملة الآتية:

«انا مستعد ان اموت من اجل خدمة الملك ولكن الله اولاً وقبل كل شيء».

والعبرة التي نتعلمها من القضية التاريخية لسانت توماس ان حماية الديانات هي حماية الحريات كلها.. ولا زالت تنطبق على وضعنا الحالي في استراليا بفصل الدين عن الدولة واحقاق التوازن بينهما.

صحيح انه يحق لكل الاستراليين ممارسة حرية العبادة بدون تدخل طالما ان هذه الممارسات في داخل القانون الاسترالي.. وهناك قانون منع التمييز العنصري في حماية الحرية الدينية .

الا ان الحق في الحرية الدينية ليس مطلقاً على المستوى الفيدرالي او في ولاية نيو ساوث ويلز وولاية جنوب استراليا.. مع العلم ان جميع الولايات الاخرى قد شرّعت للحماية الدينية..لذلك يجب اصدار تشريع موحّد بين الولايات والمستوى الفيدرالي ينص صراحة بحماية الحرية الدينية لكل المواطنين .. فقد حان الوقت لاجراء الحوار حول القضية والتي تشمل التسامح الديني .. فليس من المعقول اصدار تشريع زواج المثليين باسم المساواة.. في  الوقت ذاته لا يوجد تشريع لحماية الحرية الدينية في القانون.

فقد اجرى وزير الادعاء العام السابق فيليب رادوك مراجعة للحرية الدينية حول اصدار قانون زواج المثليين .. والآن الجميع في استراليا ينتظر استجابة الحكومة للمراجعة.

فإن اعادة التوازن الحقيقي بين الكنيسة والدولة هو هام وحاسم..  فقد كان المطران طربيه محقاً في الملتقى الصحافي  في فتح الحوار حول هذه القضية الهامة والحاسمة.