اختارت النقابات المهنية في الأردن التصعيد، استجابة لضغط الشارع، بعد ساعات قليلة من إعلانها التوقف عن الاحتجاجات.
ووسط انقسام بين النقابات، أعلن رئيس مجلس النقباء علي العبوس، التمسك بمطلب سحب مشروع ضريبة الدخل والمبيعات، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، وتعديل نظام الخدمة المدنية. وأكد أنه سيتم الإعلان عن إجراءات تصعيدية خلال الساعات والأيام المقبلة. وأمام حشد من الناس جاءوا تلبية لنداءات سابقة للاعتصام، قال العبوس إن المجلس قرر تعليق الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، لإعطاء مهلة للحكومة الجديدة، لكن المحتشدين رفضوا قراره، وأطلقوا هتافات معادية له، واتهموه بـ”بيع قضيتهم”، كما هددوا باقتحام مقر مجلس النقباء.