على وقع استمرار الاحتجاجات الشعبية في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، كلّف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الاول ، وزير التربية عمر الرزاز تشكيل الحكومة خلفاً لهاني الملقي، الذي استقال أول من أمس. واستبق التكليف بالتحذير من أن الأردن يقف «عند مفترق طرق» قد يُدخِله في «المجهول»، محملاً الوضع الإقليمي والعالم المسؤولية.
ووجه العاهل الأردني الرزاز بسرعة إطلاق حوار وطني شامل، بالتنسيق مع مجلس الأمة، وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يُعد تشريعاً اقتصادياً واجتماعياً مفصلياً، وخطوة للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة. وطالب الحكومة الجديدة بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن بين دخل الفقير والغني.
وشدد عبدالله الثاني على أن الأردن، برغم الضغوط التي يواجهها، مطلوب منه الارتقاء بنوعية الخدمات وليس تراجعها، لأن فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان. ودعا الرزاز إلى «النهوض بأداء الجهاز الحكومي، فلا مجال لأي تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية، أو تباطؤ يضيع فرص العمل على شبابنا والنمو لاقتصادنا، ولا مجال للتردد في محاسبة مسؤول».
وكان العاهل الأردني حذّر، خلال لقائه رؤساء تحرير صحف يومية وكتاب أعمدة مساء أول من أمس، من أن بلاده تواجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفاعلية وسرعة مع هذا التحدي، لافتاً إلى أن «الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، وإما الدخول، لا سمح الله، في المجهول، لكن يجب أن نعرف إلى أين نحن ذاهبون».