سيجد المتسوقون الأستراليون أنفسهم مقيدين بخيارات أقل بكثير من منتجات “أمازون” بدءًا من الأول من يوليو/تموز، بدلاً من التمكن من زيارة وإجراء عمليات شراء من الإصدارات الدولية من متجر “أمازون” الإلكتروني سيعاد توجيههم إلى الموقع الأسترالي المحلي.
ولا يُعد هذا الحظر الوحيد الذي تتخذه الشركة، فلن يتم بعد الآن شحن المنتجات من “أمازون دوت كوم” ومواقع الشركة الأخرى إلى عناوين العملاء في أستراليا اعتبارًا من نفس التاريخ.
ولا يزال موقع “أمازون” الأسترالي المحلي يبيع عشرات الملايين من المنتجات، ولكنه بالتأكيد أقل بكثير مما قد يجده المستخدمون في موقع “أمازون” الأمريكي.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة لعدم استعداد “أمازون” للتعاون مع ضريبة السلع والخدمات المستحدثة في أستراليا، والتي ستلزم شركة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت بتحصيل ضريبة بنسبة 10% على جميع المشتريات التي يتم شحنها إلى أستراليا من الخارج.
وفي السابق، لم يتم تطبيق ضريبة السلع والخدمات إلا على المنتجات المستوردة التي تتجاوز قيمتها ألف دولار أسترالي.
وتلقى التشريع دعماً من قبل تجار التجزئة المحليين والأصغر حجما على الإنترنت، فيما أكد متحدث بإسم “أمازون” أنهم اضطروا لتقييم مدى إمكانية إخضاع عمل تجاري عالمي مثل شركتهم للتشريع الجديد.