سيجرى الجمع بين محكمة العائلة ومحكمة الدوائر الفيديرالية كجزء من التغييرات الشاملة في نظام قانون الاسرة الذي بدا حتى اليوم انه يعطل معالجة المشاكل العائلية مالياً وعاطفياً.
ويأتي هذا القرار إبان إجراء مراجعة واسعة النطاق لمعالجة اسباب بطء نظام قانون الاسرة المؤلم والمكلف.
ومن المتوقع ان تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ اعتباراً من بداية عام 2019، اذ تدعي الحكومة الفيديرالية ان التعديلات الجديدة ستسرع عملية تسوية النزاعات العائلية.
وصرح وزير الإدعاء العام كريستيان بورتر ان انفصال العائلة هو بحد ذاته حالة مؤلمة لطرفي النزاع وللاطفال، كما هو مزعج للعائلة الكبرى. وقال: ان المسؤولية تقع على عاتقنا لضمان وجود نظام يساعد الاسر التي لا تستطيع معالجة نقاط الخلاف دون تدخل قانوني كفوء شرط ألا يؤدي الى تفاقم صدمة انفصال العائلة، خاصة على الاطفال.
وتنظر محكمة العائلة حالياً في القضايا المتعلقة بقانون الاسرة والتي تتضمن الترتيبات المالية المعقدة، وصناديق الائتمان والخلافات الاسرية حول قضايا الرعاية، وادعاءات الاساءة الى الاطفال والنزاعات العائلية الطويلة الامد.
اما المحكمة الفيديرالية فتستمع الى الطعون المقدمة حول قرارات محكمة العائلة وتتطلب القضية ما يزيد على عام ونصف من الانتظار للبت بهذه الخلافات، ويقدر عدد الشكاوي بحوالي 22 ألف حالة سنوياً في كلتا المحكمتين.
وعلق الوزير بورتر ان التأخيرفي نظام قانون العائلة يعني ان معالجة معظم الحالات يلزمها حوالي عام ونصف لاتخاذ قرار نهائي بها. وهذا ما يرفع من حدة النزاعان حول الملكية وحضانة الاطفال والقضايا الاخرى، لان ما يقارب 1200 حالة يجرى تحويلها الى المحكمة الفيديرالية سنوياً.
وتسعى الحكومة الى دمج المحكمتين معاً لمعالجة القضايا بشكل اسرع واقل كلفة ومعاناة.
وكانت بولين هانسون قد قامت بحملة لاجراء تغييرات في قانون الاسرة بما فيه إلغاء محكمة العائلة بالكامل.