رفض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الإشتراعية ضمن تحالف «سائرون» ما وصفه بـ «التدخل الإيراني والأميركي» في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
ووجه أحد أنصار الصدر سؤالاً له عن تصريحات بعض السياسيين بعدم إمكان تشكيل الحكومة العراقية المقبلة من دون التدخل الإيراني والأميركي، فأجاب الصدر: «إيران دولة جارة تخاف على مصالحها ونأمل منها عدم التدخل في الشأن العراقي كما نرفض أن يتدخل أحد في شؤونها». وأضاف: «أما أميركا فهي دولة محتلة لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق».
وفي رده على سؤال آخر في شأن ذهاب تحالف «سائرون» إلى المعارضة في البرلمان في حال عدم تمكنه من الحصول على الغالبية لتشكيل الحكومة المقبلة، قال الصدر: «الوقت ما زال مبكراً على ذلك».
وأفادت مصادر سياسية مطلعة بأن «الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة، انتهت من مرحلة النقاشات والحوارات وجس النبض، وانتقلت إلى مرحلة جديدة تتضمن تحديد أطراف الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة».
وبعد تحديد الكتلة الأكبر، ستدخل الأطراف السياسية بمفاوضات جديدة هدفها اختيار رئيس الوزراء وتوزيع المناصب والوزارات.
وكشفت مصادر مطلعة على المشاورات التي يجريها تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر في شأن تحديد منصب رئيس الوزراء المقبل، أن «الصدر يخطط لترشيح جعفر الصدر، ابن عمه محمد باقر الصدر، لتولي المنصب».
من جهة أخرى، اعتبر النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» عبدالعزيز حسن أن «الحديث عن حكومة غالبية ومعارضة داخل البرلمان أمر غير ممكن تطبيقه في العراق»، مشيراً إلى أن «تشكيل الحكومة المقبلة سيكون من خلال التوافق بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران».
وأضاف: أن «الأحاديث عن التحالفات وطرح بعض أسماء الكتل ضمن سيناريوات متوقعة هي أمور تخمينية لا يمكن الاعتماد عليها في شكل رسمي قبل الجلوس على طاولة المفاوضات»، مشيراً إلى أن «أي تحالفات تحصل ينبغي أن تكون بالتوافق مع كل الكتل السياسية القوية والتي حصلت على عدد مقاعد جيد».
ولفت حسن إلى أن «الحديث عن حكومة غالبية وحكومة معارضة هو أمر لا يمكن تطبيقه في العراق»، عازياً السبب إلى أن «الدول المتقدمة فيها أحزاب عريقة لا تتجاوز الخمسة أحزاب، وفي العراق يوجد أكثر من 200 كتلة سياسية وآلاف الأحزاب وجميعها يطمح بالحصول على مكان له في الحكومة وليس البقاء في المعارضة».