صنّفت الولايات المتحدة محافظ المصرف المركزي الإيراني ولي الله سيف «ارهابياً»، وفرضت عقوبات عليه وعلى مصرف عراقي، لاتهامهما بتمويل «حزب الله» اللبناني.
وجاءت العقوبات بعدما اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست. تلى ذلك فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات، اتهمتهم بتحويل ملايين الدولارات الى «فيلق القدس» التابع لـ»الحرس الثوري» الإيراني، والذي يقوده قاسم سليماني.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ان سيف «حوّل ملايين الدولارات من فيلق القدس في الحرس الثوري، عبر بنك البلاد الاسلامي، ومقرّه العراق، لدعم النشاطات العنيفة والمتطرفة لحزب الله». وتابع: «من الأمور المروّعة، ولكن غير المفاجئة، تآمر أبرز مسؤول مصرفي إيراني مع فيلق القدس، لتسهيل تمويل جماعات إرهابية، مثل حزب الله. وذلك يقوّض أي صدقية قد يدّعيها في حماية نزاهة هذه المؤسسة، بوصفه محافظاً لمصرف مركزي». ونعته بأنه «إرهابي عالمي». وحضّ المجتمع الدولي على «توخي الحذر في مواجهة جهود ايران غير المشروعة لتأمين دعم مالي لتوابعها الارهابيين». وزاد: «لن تسمح الولايات المتحدة باستغلال ايراني متزايد للنظام المالي الدولي».
وتطاول العقوبات الأميركية الجديدة ايضاً علي طرزلي، مساعد مدير الإدارة الدولية في المصرف المركزي الإيراني، وآراس حبيب مدير «بنك البلاد الإسلامي»، ومحمد قصير الذي اعتبرته وزارة الخزانة «قناة حاسمة» لنقل الأموال إلى «حزب الله» من «الحرس الثوري».
وأعلنت الوزارة أن العقوبات على سيف وطرزلي لن تؤثر فوراً في تعاملات المصرف المركزي الايراني. واستدركت أنها تُفرَض «بناءً على قرار» ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني «والبدء بإعادة العمل بالعقوبات الاميركية التي رُفعت بموجب الاتفاق، بما في ذلك ضد المصرف المركزي الايراني». ولفتت الى ان هذه التدابير تتيح منع لجوء طهران الى «شبكة مصرفية مهمة جداً»، ووضعت الأمر في اطار «حملة قوية ضد الحرس الثوري وتوابعه».