أعلن المفتش العام للضرائب عن إجراء تحقيق على خلفية الادعاءات أن مكتب الضريبة الاسترالي يلجأ إلى إرغام البنوك السماح له بالدخول إلى حسابات الزبائن المصرفية ووضع يده على أموالهم لاستعادة مستحقات وديون لم يسددها زبائن مكتب الضريبة، وذلك دون علمهم المسبق بهذه التدابير.
وتأتي هذه التحقيقات في أعقاب ما نشره برنامج Four Corners على الـ ABC حول الإجراءات غير القانونية التي يلجأ إليها مكتب الضريبة لجمع الديون، وأن بعض دافعي الضرائب تعرضوا إلي مخاطر مالية نتيجة لهذا العمل غير العادل.
وقال المفتش العام علي نروزي أن هذه الممارسات من قبل مكتب الضريبة الاسترالي تشكل مصدر قلق في إدارة النظام الضريبي. وبصفتي أمين المظالم للضريبة، من واجبي إجراء تحقيق بشكل مستقل في هذه الادعاءات لاستعادة ثقة المواطنين.
ويبدو أن هذه الممارسات هي شائعة في مكتب الضريبة الذي يجبر طرفاً ثالثاً هو البنوك على تحويل أموال من حسابات دافعي الضرائب لصالح مكتب الضريبة، دون العودة إلي أصحابها.
وتبين في برنامج الـ ABC أن مكتب الضريبة الاسترالي الذي يجمع الضرائب لحساب الحكومة يقوم بدور مهم وحيوي. غير أن السيد نروزي لفت أنه يتوجب على المكتب أن يمارس مسؤولياته بشكل عادل، آخذاً بعين الاعتبار الظروف الخاصة لدافعي الضرائب ويتخذ الإجراءات الملائمة.
وأعلن نروزي أن الشكاوى التي تلقاها منذ 2015 كان 20 بالمئة منها متعلقاً بكيفية جمع الضرائب بأساليب غير عادلة.
ويأتي التحقيق الذي يقوم به السيد نروزي بعد أن اطلقت وزيرة الخدمات المالية كالي اوداير تحقيقا سريعاً في عمل مكتب الضريبة. وكانت قد أعلنت أنها قلقة جداً من نشر هذه الادعاءات.
ورد مكتب الضريبة على الـ ABC أن هذه الممارسات تمثل حالات شاذة وهي ليست قضايا من صميم النظام الضريبي.