أصدرت لجنة الشؤون الانتخابية البرلمانية المشتركة من الائتلاف والعمال تقريرها بشأن مراجعة المادة 44 من الدستور الاسترالي القاضية بمنع ازدواجية الجنسية للبرلماننين الفيدراليين.
فقد نظرت اللجنة في امكانية السماح لأعضاء البرلمان الاحتفاظ بجنسية اخرى إضافة إلي الجنسية الاسترالية في ظل سياسة التعددية الحضارية.
إلا أن اللجنة قررت الإبقاء على منع الجنسية المزدوجة للبرلمانيين مع توفير المساعدات للمرشحين للانتخابات البرلمانية في إلغاء جنسياتهم الأخرى غير الاسترالية.
وفي هذه الأثناء أثيرت قضية الجنسية المزدوجة للدكتورة آن علي والذي يشكك في تخليها عن الجنسية المصرية بسبب القانون المصري المعقد في التخلي عن الجنسية المصرية.
فإن قانونية التمثيل البرلماني للدكتورة آن علي مع بعض البرلمانيين المشكوك في حصولهم على الجنسية المزدوجة سوف تُحال إلى المحكمة العليا الاسترالية للبت في مدى دستوريتها.
