وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبل اتفاقات تعزز التعاون العسكري بين بلديهما، وذكّر الصين بضرورة «احترام القواعد» في جنوب المحيط الهادئ، وسط مخاوف من تنامي نفوذ بكين في المنطقة.
ورفض الجانبان السماح لأي دولة بالهيمنة على المحيطين الهادئ والهندي، وشددا على أن الهدف ليس التصدي لمصالح الصين، بل «الحفاظ على تنمية تستند إلى قواعد» وإلى «توازنات المنطقة»، وتفادي «هيمنة» طرف فيها.
وقال ماكرون أن على فرنسا وأستراليا، إضافة إلى الهند، مسؤولية حماية المنطقة من «الهيمنة»، ورأى أن «نموّ الصين أمر جيد للجميع»، مستدركاً أن «المهم هو الحفاظ على التطوّر القائم على قواعد (معمول بها) في المنطقة، وعلى توازنات ضرورية فيها».
وأكد حرصه على علاقات استراتيجية راسخة مع أستراليا، لـ «ضمان مصالحنا الاقتصادية والأمنية معاً»، معرباً عن رغبة فرنسا في أن تكون «في قلب» منطقة المحيط الهندي – الهادئ، وتابع: «لدينا هدف واحد مشترك، هو تحويل بلدَينا محوراً جديداً في هذه المنطقة».
واعتبر ترنبل أن النمو الاقتصادي للصين بات ممكناً «بفضل قواعد حكم أرسيناها في منطقتنا»، وأضاف: «نرحب بمزيد من الاستثمارات الصينية في منطقتنا، وبمزايا النموّ الصيني، لكننا ملتزمون الحفاظ على نظام دولي قائم على قواعد، ومعايير متينة، تتيح لنا جميعاً مواصلة مسار ملفت من الازدهار، أمّنته هذه القواعد».
وتفاقم قلق كانبيرا من توسيع بكين نفوذها في المحيط الهادئ، وتأثير ذلك في التوازن الاستراتيجي في المنطقة، لا سيّما بعد تقارير أفادت بسعي الصين إلى إقامة قاعدة عسكرية دائمة في فانواتو. كما أعربت نيوزيلندا عن قلق من «توتر استراتيجي»، وهذا مصطلح ديبلوماسي للتعبير عن نفوذ الصين في المنطقة.
وفي هذا الصدد، وقّع ماكرون وترنبول اتفاقات لتعزيز العلاقات العسكرية بين بلديهما، والتعاون في النشاطات البحرية والصناعة الدفاعية، علماً أن شركة «نافال» الفرنسية تشيّد الآن أسطولاً جديداً من 12 غواصة أسترالية في منشأة في أديلايد، ضمن صفقة قيمتها 36.3 بليون دولار. كما وقع الجانبان اتفاقات لمكافحة الحرب السيبرانية والتزام استراتيجيات معالجة التغيير المناخي ومكافحة الاحتباس الحراري.