أمرت المحكمة الاتحادية الأسترالية شركة صناعة السيارات الأميركية »فورد« بسداد غرامة قدرها 10 ملايين دولار أسترالي »7.5 مليون دولار أميركي« لاستخدامها في تعويض العملاء الذين تضرروا من إساءة تعامل الشركة الأميركية مع شكاواهم من سياراتها المعيبة.
وكانت هيئة حماية المنافسة والمستهلك في أستراليا قد أقامت دعوى ضد فرع الشركة الأميركية في أستراليا بسبب طريقة تعاملها مع شكاوى العملاء المتعلقة بالطرز التي تهتز بشدة أو تفقد طاقتها أثناء السير بسبب عيوب في نظام التعليق.
واعترفت الشركة أثناء المحاكمة بأنها أساءت التعامل مع آلاف الشكاوى التي تلقتها خلال الفترة من مايو 2015 إلى فبراير 2016 من العملاء الذين اشتروا سيارات مزودة بنظام ناقل الحركة الثنائي ذي الست سرعات.
وبحسب هيئة حماية المنافسة والمستهلك الأسترالية فإن حوالي 40% من السيارات المزودة بهذا النظام تم فيها تغيير هذا النظام بسبب عيوبه الفنية.
من ناحيته قال رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المنافسة والمستهلك، رود سيمس، اليوم الخميس، إن حكم الغرامة هو واحد من أكبر أحكام الغرامة الصادرة وفقا لقانون حماية المستهلك في أستراليا.
وأضاف أنه رغم أن الشركة كانت تعلم أن الاهتزاز أثناء السير هو نتيجة لعيوب فنية، فإنها قالت للعملاء إنه نتيجة لطريقة قيادتهم للسيارة، ورفضت في أغلب الحالات إصلاح الخلل مجانا أو رد قيمة الإصلاح إلى العملاء، حيث كانت تقوم باستبدال نظام التعليق بعد سداد العميل لكل التكاليف.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة »فورد أستراليا«، جريمي فيكمان، في بيان بعد جلسة المحكمة، إن الشركة احتاجت إلى وقت طويل حتى تكتشف مشكلة نظام التعليق، مضيفا: »ونحن نعترف بأننا لم نتعامل مع شكاوى العملاء من نظام التعليق بالطريقة المناسبة«.
وذكر أن قبول الشركة بالغرامة المقدرة بعشرة ملايين دولار أسترالي »هو أول خطوة من جانبنا نحو الالتزام بما هو صواب«.
نشكر حضراتكم علي قضاء بعض الوقت معنا .. حيث ننقل لكم الاخبار من من كل انحاء الدنيا عبر مراسلين اكفاء يلتقطون الخبر من مصدرة ، تابعونا علي مدار اليوم ستجدون ك\ل ما يسر خاطركم . من فضلكم لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على موقع التدوينات تويتر . مع تحيات رئيس تحرير موقع صحيفة الوثائق .