تواصل المفوضية الملكية التحقيق في قطاع المصارف والادعاءات التي مفادها بأن المصارف الكبرى تتقاضى رسوماً من العملاء مقابل تقديمها نصائح واستشارات وتحصينات مالية لم يتم تنفيذها.
ودفعت المصارف حتى الآن 200 مليون دولار على شكل تعويضات للعملاء الذين تضرروا من هذه الارشادات كان نصفها قدمه مصرف الكومنولث.
ولوّح وزير الخزانة سكوت موريسون بعقوبة السجن لكبار الموظفين في المصارف التي تظهر التحقيقات انها تتقاضى رسوماً لقاء خدمات غير موجودة ولا تصل الى اصحابها.
ويعتقد ان بنك الكومنولث هو اكثر المصارف التي وقع عملاؤه ضحايا لممارسة موظفيه مما نجم عنه دفع تعويضات قيمها بين الاعوام 2007 و2015 حوالي 118 مليون دولار كتعويضات.
