شهدت قاعة الاليزابيث – نادي الماونتيز ?سيدني ، ندوة حوارية نظمتها «لجنة الدفاع عن حقوق الانسان -استراليا « يوم الأحد الموافق 25-2-2018 ندوة حوارية بعنوان «ماذا يجري في العراق – انطباعات وشهادات».
الندوة التي استضافتها قاعة نادي الماونتيز والتي اكتضت بحضور نوعي ضم العديد من ممثلي الجمعيات والاحزاب والشخصيات الاكاديمية والثقافية العراقية والعربية امتدت لأكثر من ساعتين ونصف الساعة وقد افتتحتها الزميلة سناء الاحمر عضو مكتب لجنة الدفاع عن حقوق الانسان بالترحيب بالحضور والتعريف ببرنامجها لتقدم بعدها الزميل حسام شكارة عضو مكتب اللجنة ليدير الندوة مبتدءا بابيات من الشعر تغنت بالعراق ليعرف بعدها باهمية هذه الندوة في ظرف ملتبس ومعقد كالذي يمر به العراق ،ثم مر على استشهادات أخذها عن عالم الاجتماع العراقي د علي الوردي حول طبيعة المجتمع العراقي.
المجتمع المدني والحراك السياسي
بعدها دعا الزميل شكارة الزميل المهندس فراس ناجي ( الذي يعد اطروحة للماجستير عن «الهوية الوطنية العراقية « ) ليناقش المحور الاول للندوة ( المجتمع المدني والحراك السياسي) الذي مر فيه من خلال مشاهداته وبحثه على مظاهر النشاط العديدة والمتنوعة لنشاط المجتمع المدني ومنظماته الناشطة في انحاء العراق.وقد استشهد الزميل ناجي في عرضه لتلك الانشطة بالعديد من التسجيلات الفلمية عن شارع المتنبي وانشطة مرافقه والمنتدى الثقافي العراقي والقشلة ،» هايد بارك» العراق وكذلك عن حملات «انا عراقي انا اقرأ» و»ماراثون السلام « وغيرها وعن امثلة لمنظمات المجتمع المدني الفاعلة والنشاطات الثقافية والفكرية التي تزخر بها المراكز المختلفة .
وفي معرض حديثه عن المجتمع المدني والحراك السياسي اشار الزميل فراس ناجي الى الدور الاساسي لافراد ومنظمات المجتمع المدني مشخصا ان :
– معظم الاحزاب والتكتلات تفتقر الى البرامج الواضحة.
– التغيير يحتاج الى هيمنة ثقافة جديدة في المجتمع.
– العنوان المدني ( وليس الفكر المدني ) هو المهيمن الان في العراق.
– حركة الاحتجاج السياسي العراقية تؤسس لثقافة مدنية جديدة عابرة للطوائف.
– هناك تغيير نحو الافضل لكننا لانعلم مدى هذا التغيير.
الانتخابات واصطفاف القوى
« ثم قدم الزميل حسام شكارة الزميل الدكتور احمد الربيعي ليناقش المحور الثاني للندوة «الانتخابات واصطفاف القوى» الذي استهله بالتعريف بانتخابات 2018 القادمة بالارقام ثم انتقل الى التعريف ب
ا- الخارطة السياسية للعراق وقوى العملية السياسية ( والقوى التي تقف خارج العملية السياسية والتي تسعى الى نسفها) حيث قسم قوى العملية السياسية الى معسكرين ، معسكر قوى المحاصصة الطائفية والاثنية المتنفذة ومعسكر القوى المدنية والعابرة للطوائف
2. الاساس الذي قامت عليه العملية السياسية منذ 2003 ( نظام المحاصصات بين المكونات )والذي دفع الى الواجهة الاحزاب الطائفية والقومية التي استحوذت على مقدرات العملية السياسية والبلاد وهمشت كل القوى الاخرى.
3. الخلفية الاجتماعية -الاقتصادية للانتخابات ( اهم معضلات نجاح الكتل الصغيرة او الاحزاب الوطنية وقوى التيار المدني على حيتان العملية السياسية):
– ضمور الطبقة المتوسطة ( حاضنة المدنية والتنوير والتغيير)
– طبيعة الاقتصاد العراقي ( اقتصاد ريعي ) واستحقاقاته في العملية السياسية.
– القاعدة المالية -الاقتصادية الطفيلية القائمة على الحوسمة والفساد ، والتي تقف عليها القوى المتنفذة ( مستمدة سطوتها ) .
– ابراز دور العشائر والمليشيات.
4. مزايا انتخابات 2018 :
– ?تفكك الكتل الرئيسية
– وجوه قديمة بلباس جديد?
– ?طغيان الشعار المدني حتى في الكتل الطائفية
-?وضوح تآثير المال السياسي
?استمرار التلاعب بقانون الانتخابات( سانت ليغو 1.7)??
?استمرار المحاصصة في مفوضية الانتخابات
?دخول عنصر الحشد الشعبي وتوظيف الانتصار على داعش
?دخول عنصر العشائر عبر احزاب سياسية
?دخول العامل الاقليمي بشكل سافر
نأي المرجعية الدينية بنفسها عن الكتل الطائفية ودعوتها الى «دولة مدنية»
5. الاحزاب والكتل السياسية المشاركة في الانتخابات
ثم مر د الربيعي على الكتل( 27) والاحزاب( 176) السياسية المشاركة في الانتخابات القادمة مركزا على الكتل الثمانية الرئيسية ،السبعة التي تشرذمت اليها ( اضافة الى كتل صغيرة اخرى)الكتل المتنفذة الثلاث ،الشيعية ( الفتح، النصر ، القانون ) والسنية ( الائتلاف الوطني ، تحالف القرار العراقي) والكردستانية ( قائمة السلام الكردستانية ،وقائمة وطن ) ,
ثم توقف عند الكتلة الرئيسية الثامنة ( سائرون) بإعتبارها استثناءا بين كتل الانتخابات كونها «عابرة للطوائف « جمعت المدنيين والصدريين منوها الى حقيقة انها حصيلة عمل مشترك وتنسيق بين الطرفين في تصدر الحركة الاحتجاجية المطالبة بالاصلاح امتد لاكثر من سنتين ونصف ،وانها كتلة ذات طبيعة وطنية ذات برنامج مدني لايغفل العدالة الاجتماعية .
اختتم د الربيعي محوره بالتشديد على اهمية المشاركة في الانتخابات واستثمار النقمة الشاملة للعراقيين باختلاف اطيافهم على النخب السياسية المتنفذة .
ثم فتح المجال لأسئلة ومداخلات الحضور التي تواصلت بحيوية طيلة حوال الساعة وشارك فيها غالبية الحضور واضافت المزيد من الثراء والتنوع لمحاور الندوة.
لجنة الدفاع عن حقوق الانسان – استراليا