طالبت جمعية المصارف الاسترالية بإنشاء لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ لمناقشة الضريبة التي تنوي الحكومة فرضها على البنوك لتحصيل 6.2 مليار دولارا لصالح الخزينة وحذرت المديرة التنفيذية آنا بلايغ (Bligh) أن فرض الضريبة قد يكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد في البلاد.
المصارف الكبرى التي ستطالها الضرائب هي ويستباك، ANZ، كومانوالث، NAB ومكواري. وتعمل هذه المصارف على رفض هذه الضريبة الجديدة كما وردت في ميزانية 2017 للحكومة.
وطالبت آنا بلايغ أن تقوم لجنة التحقيق بإجراء تحليل دقيق تفادياً للانعكاسات على الوضع الاقتصادي التلقائية في حال إقرار هذه الضريبة.
ولفت أنه من غير المقبول فرض مثل هذه الضريبة الضخمة على زبائن المصارف وعلى الاقتصاد الاسترالي.
وكانت المصارف الكبرى قد زْلنت سابقاً أن هذه الضريبة ستكلف كل مصرف حوالي 965 مليون دولار سنوياً وبعد الضريبة، أي أنها مدفوعات من الأرباح.