قدمت الحكومة الأسترالية موازنة العام المالي الجديد الذي يبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل، مع توقع معدل نمو نسبته 2.75 في المائة، لكن الرقم متحفظ لأن صندوق النقد الدولي يتوقع للاقتصاد الأسترالي نمواً أعلى، ونسبته على الأقل 3.1 في المائة في عام 2018، و3 في المائة في عام 2019.
وبذلك تسجل البلاد رقماً قياسياً بدخولها العام السادس والعشرين من ازدهار النمو المتواصل بلا أي انقطاع منذ عام 1991، وبمعدل متوسط سنوي نسبته 3.3 في المائة، أي فوق المتوسط العام لنمو دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الدول الصناعية والمتطورة. وبهذا النمو المتواصل منذ أكثر من ربع قرن تتجاوز أستراليا سبقاً مثيلاً كانت حققته هولندا سابقاً، إلى أن تأثر اقتصادها بأزمة عام 2008.
وخلال هذه الحقبة الطويلة من الازدهار الاقتصادي، سجلت أستراليا أفضل المؤشرات في فروع أخرى، مثل أنها الآن ثاني أفضل دولة في العالم من حيث التنمية البشرية بحسب منظمة الأمم المتحدة. ومن حيث مستوى دخل مواطنيها، تأتي في المرتبة السادسة في قائمة الدول الصناعية والمتطورة، ونسبة البطالة فيها 5.5 في المائة، وهي من بين الأدنى عالميا مقارنة ببطالة اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. أما الدين العام، فنسبته إلى الناتج متدنية جداً قياساً بالدول الصناعية الأخرى.
وآخر انكماش شهده الاقتصاد الأسترالي كان في عام 1991، وآنذاك حولت الحكومة التحدي إلى فرصة مناسبة لإجراء إصلاحات شملت قوانين العمل وخفض الرسوم الجمركية ومعدلات الضرائب، إضافة إلى خطوات جريئة أخرى مثل خلق نظام تأمين تقاعد خاص.
ويؤكد معهد «كابيتال إيكونوميكس» للدراسات أن «النمو الأسترالي يعود في جزء أساسي منه إلى الطلب الصيني المتزايد على المواد الأولية، حتى باتت الصين تستوعب ربع الصادرات الأسترالية في 2016 – 2017، مقابل 2 في المائة فقط في 1991. وما كانت المناجم لتزدهر لولا الحاجة الصينية المتنامية إلى الحديد لزوم تصنيع الفولاذ، والفحم المستخدم في توليد الكهرباء»… ولم يستفد بلد في العالم من النمو الصيني كما استفادت أستراليا، وفق تأكيد أحد الاقتصاديين لوكالة «بلومبيرغ».
وفي عام 2008، عندما حلت الأزمة المالية العالمية، كانت أستراليا بوضع أفضل من الدول الصناعية الأخرى، لأن خزائن الدولة كانت مليئة، مما سمح للحكومة بالإنفاق السخي للمحافظة على النمو، وسمح لها بتحفيز الاستهلاك بتخفيف الأعباء الضريبية عن أصحاب المداخيل المتوسطة والمتواضعة، فتشجع هؤلاء على الإنفاق الاستهلاكي الذي دفع النمو قدماً أيضاً. واستطاعت أستراليا وحدها بين الدول الصناعية عبور أزمة 2008 بلا أي تأثير كبير في نمو اقتصادها.
وفي مسلسل تجنب الأزمات أيضاً، يُذكَر أنه في عام 2013 عندما تباطأ ازدهار المناجم في أستراليا وهبطت أسعار المواد الأولية، لجأ البنك المركزي إلى خفض معدلات الفوائد إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية لتبلغ 1.5 في المائة فقط لتشجيع قطاعات «غير منجمية» على الاقتراض والاستثمار. في موازاة هذا الإجراء، استفاد الاقتصاد من طفرة صادرات إضافية استندت إلى هبوط الدولار الأسترالي بنسبة 25 في المائة أمام نظيره الأميركي بين أعوام 2012 وحتى 2015.
ومنذ ذلك الحين، تتواصل جهود التنويع الاقتصادي بالتركيز على التطوير الزراعي والتحفيز السياحي وزيادة الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا الحديثة، كما في الأبحاث والتطوير وجذب المزيد من الطلاب الأجانب إلى جامعات البلاد المتطورة… لكن يبقى قطاع المناجم القاطرة الأكبر للاقتصاد لأنه يشكل 20 في المائة من الناتج.
ويقول الاقتصادي بول دال، العامل في «كابيتال إيكونوميكس»: «تظل الصين شريان حياة لاقتصادنا (الأسترالي)، إن ازدهرت ازدهرنا، كما حدث خلال ربع قرن مضى… وإن تباطأت تباطأنا».
لكن الحكومة في ميزانيتها الجديدة تواصل محاولات تجنيب البلاد المزيد من الانكشاف على الصين. فوضعت خطة استثمارات ضخمة هذه السنة خصصت في غالبها الأعم للبنى التحتية وقوامها 75 مليار دولار أسترالي (نحو 55.5 مليار دولار أميركي)، تنفق خلال السنوات العشر المقبلة، وتشمل استثمارات في مطار جديد في سيدني، وخطوط طرق وسكة حديدية، بالإضافة إلى استثمارات في الطاقة الكهرومائية. وفي الموازنة الجديدة أيضاً زيادة صرف في قطاعات الأمن والدفاع والتعليم.
لكن يقابل هذا التوسع في السياسة المالية بعض الضرائب والرسوم الإضافية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم الجامعي، وغيرها من الإيرادات المنوي جبايتها للخزانة اعتباراً من هذه السنة، مثل رسوم على أرباب العمل مشغلي اليد العاملة الأجنبية، وهناك ضريبة أرباح جديدة ستُفرَض على أكبر 5 بنوك في البلاد.
والإجراء الأخير يواجه اعتراضات من جمعية المصارف، إلا أن الحكومة مصرة عليه لعدة أسباب، منها أنه يحظى بموافقة شعبية علاوة على جدواه، برأي وزارة المالية، في تقليص فجوة المنافسة بين البنوك الكبيرة والصغيرة. ويرى المحللون أن القطاع البنكي يستطيع تحمل الضريبة الجديدة «لأنه بين الأمتن والأكثر تنظيماً في العالم».
وتراهن الحكومة في ميزانيتها الجديدة أيضاً على عوامل دفع مستمرة في تأثيرها الإيجابي، مثل زيادة عدد السكان بفعل برامج الهجرة وعودة أسعار المواد الأولية إلى الارتفاع.
على صعيد مقابل لهذا النمو المزدهر، هناك عدة مخاطر تتربص ببعض القطاعات، مثل الارتفاع الهائل في أسعار العقارات والمنازل. فالأسعار في سيدني تضاعفت بنسبة 100 في المائة منذ عام 2009، ونموها متواصل… إذ سجلت صعوداً نسبته 19 في المائة خلال الـ12 شهراً الماضية، مقابل 13 في المائة في 8 ولايات أخرى.
وتشير إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن قيمة العقارات الأسترالية صعدت بنسبة 250 في المائة منذ عام 1990. وحذرت المنظمة من تضخم القروض العقارية التي يتسارع نموها بوتيرة أعلى من سرعة نمو مداخيل الأسر والأفراد، علماً بأن معدل القروض الشخصية والاستهلاكية في أستراليا من بين الأعلى في العالم.
ومن المشكلات التي تعمل الحكومة على معالجتها أيضاً مسألة اتساع فجوة فوارق الدخل بين المواطنين، بعد تحذير من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كشف أن «سرعة نمو مداخيل الميسورين والأثرياء بلغت 40 في المائة في 10 سنوات (2004 – 2014)، مقابل 25 في المائة فقط لسرعة نمو مداخيل الشريحة الأدنى».
ومن أسباب تواضع نمو مداخيل بعض شرائح العمالة تراجع عقود عمل الدوام الكامل أمام التوسع في عقود الدوام الجزئي، بحسب مكتب الإحصاءات الأسترالي.
على صعيد آخر، تعاني أستراليا في عدد من القطاعات الصناعية من منافسة دول تكلفة الإنتاج فيها منخفضة، فعلى سبيل المثال ستخلو البلاد بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من أي صناعة للسيارات بعد إغلاق خطوط إنتاج «تويوتا» اليابانية و «هولدن» الأسترالية، وانتقالها إلى دول رخيصة اليد العاملة.
ومن المنغصات الأخرى، الجدل الذي تثيره منظمات حماية البيئة باعتراضها على كون أستراليا بين أكبر الملوثين في العالم، فهي في المرتبة 13 دولياً من حيث نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون، لا سيما من محطات الكهرباء، لأن التوليد فيها يعتمد على الفحم الأكثر تلويثاً بين مصادر الطاقة، علماً بأن أستراليا أول مصدر للفحم في العالم، وهي رابع منتج له.
وتواجه الحكومة معارضة شديدة قد تحول أو تؤخر افتتاح منجم جديد ضخم جداً في ولاية كوينز لاند، فالمنظمات البيئية تصعد اللهجة متهمة السياسة الاقتصادية الحكومية بأنها أحد أبرز أسباب تفاقم الاحتباس الحراري، لكن الفحم هو ثاني أهم مورد للدخل من التصدير بعد الحديد، وتراهن الحكومة عليه لخلق مزيد من فرص العمل. كما تراهن على زيادة إنتاج الغاز، إذ تخطط أستراليا لتجاوز قطر لتكون الأولى عالمياً في تصدير الغاز المسال خلال السنوات القليلة المقبلة.