اصدر وزير الخزانة سكوت موريسون الميزانية الثانية لحكومة تيرنبل فارضاً ضريبة على المصارف الخمس الكبرى على امل تحصيل 6،2 مليار دولار بغية اعادة ميزانية البلاد الى الفائض. واعتبر موريسون هذه الضريبة انها مساهمة عادلة من قبل المصارف يؤمل الا تؤثر على القروض المنزلية واصحاب الحسابات المصرفية.
ومن الركائز الاساسية لهذه الميزانية هو رفع الانفاق على البنى التحتية وضمان مستقبل ميديكير. وقطع الطريق على حزب العمال لعدم تخويف المواطنين ان الإئتلاف يخطط لإلغاء مؤسسة الضمان الصحي (ميديكير).
لكن الموظفين والعمال الذين يتقاضون اجوراً سيدعون الى دفع ضريبة اضافية بنسبة 0،5 بالمئة لتمويل نظام مساعدات الرعاية الطبية. واشار موريسون ان لكل مواطن استرالي دوراً ومسؤولية في دعم برامج الضمان الوطني لاصحاب الحاجات الخاصة (NDIS).
ولفت موريسون ان الديون العامة لهذه السنة بلغت 19،8 مليار دولار وتأمل الحكومة، عملاً بالميزانية الجديدة ان تتمكن من تسديد الديون العامة مما تجنيه وان تتوقف من دفع الدين العام من خلال اقتراض المزيد من الديون الجديدة.
وهذه اهم النقاط الواردة في ميزانية 2017
1- المصارف والتمويل.
المصارف التي تزيد التزاماتها على 100 مليون دولار سيفرض عليها ضرائب تصل الى 6 نقاط. هذا التدبير سيرفع مدخول الدولة على مدى 4 سنوات 6،2 مليار دولار تستخدم لاصلاح الميزانية العامة.
وستساعد الحكومة مكتب الضريبة وتوفر له التجهيزات الضرورية لتحسين عملية جمع الضرائب وملاحقة مَن يتهربون من دفعها. وتأمل الحكومة ان ترفع مداخيل مكتب الضريبة 3،7 مليار دولار. وسيجري ارغام الشركات الدولية على دفع الضرائب المتوفرة عليها ومراقبة نقل الاموال الى الخارج، بعد ان تبين ان 40 بالمئة من ارباحها توجه الى الخارج.
2- الصحة:
اكد وزير الخزانة على دعم الحكومة لميديكير بشكلغير قابل للشك. ويؤمل ان تجمع الحكومة من الرسوم الاضافية حوالي مليار دولار خلال 4 سنوات يجري تحويلها لدعم برنامج استحقاق الادوية المكفولة من الدولة.
وسيتم رفع التجميد على تخفيضات الرعاية الطبية للاطباء، وارجاع الحوافز للأطباء الى فاتورة الجملة بتكلفة مقدارها 2،2 مليار دولار على مدى 4 سنوات.
وستدفع رسوم الرعاية الطبية من 1 الى 2،5 ٪ اعتباراً من تموز 2019.
كما يرفع تمويل المستشفيات بقيمة 2،8 مليار دولار على مدى 4 سنوات من ضمن برنامج لدعم الرعاية الصحية بقيمة 10 مليار دولار للمدة نفسها.
3 – التربية
ستضخ الحكومة 18،6 مليار دولار اضافية على مدى السنوات العشر المقبلة لتمويل المدارس عملاً بتصنيف وتوصيات غونسكي للمدارس المحتاجة.
ويجرى تمويل المدارس بالتساوي ما عدا المدارس المحتاجة تتلقى مساعدات اضافية. وستتلقى جميع المدارس تمويلاً اضافياً لكل طالب لديها.
اما الطلاب الجامعيون فسيرغمون على دفع رسوم اضافية ويطلب اليهم تسديد هذه الرسوم بعد حصولهم على عمل مع مدخول يزيد على 42 الف دولار سنوياً.
وسترفع الرسوم الجامعية بنسبة 7،5 بالمئة على ان توزع على مدى 4 سنوات. ومن جهة اخرى ستحتفظ مراكز حضانة الاطفال قبل سن الدراسة بتمويلها كالمعتاد.
وابتداء من تموز 2018 سيجري اعتماد معايير جديدة لتحديد كيفية وشروط التمويل حسب اوضاع ذوي الاطفال. ويعتقد ان العائلات التي يبلغ مدخولها اكثر من 350 الف دولار سنوياً قد تخسر المساعدات الحكومية لحضانة الاطفال.
6- المناطق الداخلية والريفية في استراليا
يعتقد ان حكومة تيرنبل تخشى من تصاعد شعبية حزب «امة واحدة» والاحزاب الصغيرة لذا ركزت على المناطق الداخلية والريفية في ميزانيتها الجديدة. فخصصت مبلغ 472 مليون دولار للاستثمار في صندوق الانماء الريفي على ان يخصّص مبلغ 272 مليون دولار كمنح و10 ملايين للمشاريع الكبرى.
وسيضاف اليها 200 مليون دولار لتحسين الاسكان وتطوير البنى التحتية و220 مليون للاتصالات الخليوية في المناطق النائية و2 مليار دولار للمياه و33 مليون للتدريب المهني والخدمات الصحية و24 مليون للمنح الزراعية.
5- نظام الاعانات الاجتماعية والعمل
تعتبر الحكومة ان افضل انواع الاعانات هو توفير العمل للمواطنين.
لذا تسعى الحكومة الى توفير المزيد من فرص العمل مع الشركات الكبرى عن طريق خفض المعدلات الضريبية وتمديد العمل بنظام شطب الاصول الفورية للشركات الصغيرة وتخصيص 1،5 مليار دولار على مدى 4 سنوات لدعم التلمذة الصناعية والتدريب المهني.
وسيطلب من العاطلين عن العمل الالتزام بالحضور للقاءات عمل والبحث عنه مع عقوبات مالية في حال التخلف وذلك انطلاقاً من اول تموز 2018. ويجرى ملاحقة المستفيدين من غير حق.
كما سيخضع المدمنون على الكحول والمخدرات الى اختبارات للتأكد من خلوهم من هذه المواد وعدم انفاق الاعانات الحكومية لاشباع ادمانهم. ومن المتوقع ان تعمد الحكومة الى استعمال بطاقات التموين لهؤلاء وعدم منحهم اموالاً نقدية.
وستخصص الحكومة 263 مليون دولار لمساعدة العائلات الناشئة للحصول على عمل عن طريق توفير خدمات حضانة خاصة بالاطفال ومساعدات اخرى.
6- الدفاع والامن القومي
وتتضمن الميزانية تخصيص 231 مليون دولار للقوات الاسترالية المتواجدة في كابول وبغداد ودعمها للعمل على مكافحة الارهاب.
كما خصصت الحكومة 50 مليار دولار تضاف على 200 مليار دولار تستثمر حتى سنة 2027 – 2018. وتتوقع الحكومة ان يبلغ حجم الانفاق المخصص للدفاع 2 بالمئة من الدخل العام بغضون 2021.
وتصمم الحكومة على وقف استخدام المستشارين والمتعهدين والرحلات غير الضرورية، وهذا يوفر 304 ملايين دولار خلال 4 سنوات ومن ضمنها 69 مليون خلال هذا العام.
بالمقابل سترفع الحكومة مستوى الانفاق على المؤسسات المخابراتية الاسترالية، لكن لاسباب مهنية تتعلق بسرية عمل هذه المؤسسات لم تفصح الحكومة عن نوع وحجم هذه المساعدات.