من المتوقع ان يصدر وزير الخزانة سكوت موريسون الموازنة العامة في التاسع من شهر مايو ايار المقبل والعجز المالي فيها اقل مما كان متوقعاً بـ 3،5 مليار دولار.
فقد ادى تقلص الانفاق وخصوصاً في قطاع الضمان الاجتماعي وزيادة الدخل من الضريبة المؤسساتية الى توقع تخفيض العجز المالي في الموازنة من 36،5 مليار دولار الى 33 مليار دولار.
ومن قمة اولويات الموازنة في تخفيض ضريبة المؤسسات بمقدار 25،5 في المئة التي تبلغ حجم معاملاتها السنوية 50 مليون دولار مما يكلف الموازنة حوالي 50 مليار دولار.
وقال موريسون انه قد ثبت نجاح هذه التجربة في بعض الدول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا اذ تم خلق الوظائف من خلال تخفيض الضريبة مما حقق النمو في الاقتصاد.
واذا نجحت الحكومة في تمرير مشروعها في الموازنة تساءل زعيم العارضة العمالية بيل شورتن عن المصدر المالي لتوفير الضريبة على المؤسسات فهل مصدرها الميدي كير او في تقليص الانفاق على المدارس او تخفيض ضريبة فوائد العائلة او من المتقاعدين.
غير ان موريسون قال ان المعارضة تركز على شكليات القضية فإن القضية الحقيقية ان المؤسسات الصغرى في حاجة الى المساعدة بتخفيض الضريبة عليها.
ومن المتوقع ان تضم الموازنة تسهيلات جديدة في مساعدة الاستراليين على تملك المنازل.
ومن المتوقع ان تشمل الموازنة ايضاً خطة لاستعادة 15 مليار دولار من منع التعامل النقدي وما يسمى الاقتصاد الاسود من خلال الامساك بالمتهربين من دفع الضريبة والذين  يتحايلون على السنترلينك بتلقي اعاناتها ويعملون بالاجور النقدية ولا يدفعون الضريبة. وهناك زيادة اضافية مقدارها 4 مليارات دولار بسبب ارتفاع اسعار المواد الاولية التي تصدرها استراليا للخارج مما قد يسهم في تخفيض العجز في الموازنة.