تساءل احد اعضاء المجلس الاداري لبنك الاحتياط إيان هاربر إن كان الاستراليون متشائمون بالنسبة لقطاع التعدين؟ وجاء جوابه بنعم، ولكن دون اي مبرر لهذا التشاؤم.
وصرح إيان للـ ABC ان مرحلة التصدير في قطاع التعدين والتي تؤلف 10 بالمئة من الدخل القومي وطاقة العمل في البلاد لديها حوالي 30 سنة من الانتاج الايجابي.
وكان هاربر قد اعد دراسة حول قطاع التعدين في استراليا بطلب من المجلس الاسترالي للمناجم. وشرح هاربر ان قطاع المناجم يمر عادة بثلاث مراحل. مرحلة الاسعار ومرحلة الاستثمار ومرحلة التصدير والانتاج.
واكد اننا الآن في مرحلة التصدير والانتاج وهذه ستدوم حوالي 30 عاماً، وانها مرحلة طويلة الأمد نسبياً.
وشرح ان العبور من المرحلة الاولى الى الثالثة غالباً ما يشهد بعض المطبات . ولفت ان استراليا قام اقتصادها في السابق على قطاعات اخرى غير التعدين، لكن الاستثمارات في هذا القطاع شهدت نمواً في السنوات الاخيرة، لكنه لفت انه لا يجب على استراليا ان تهمل الاستثمار ايضاً في قطاعات اخرى وان الادارة الاسترالية ابدت اهتماماً في هذه الناحية وعملت على تشجيع الاستثمارات غير التعدينية، حتى بعد ان دخل قطاع التعدين المرحلة الثالثة اي الانتاجية والتصدير.
وقال هاربر ان التقرير الذي اعده يسلط ايضاً الاضواء على الصناعات المرتبطة بقطاعه التعدين وتكنولوجيا المعدات والآليات وقطاع الخدمات المرتبط بها. وهذه توفر العمل لعددد ضخم من العمال والموظفين الاداريين. وان افضل مثال على ذلك هو الحالة السائدة في فيكتوريا، وهي ولاية لا يقوم اقتصادها على التعدين والمناجم بل على الصناعات المرتبطة بها. وذكر ان القطاعات المرتبطة بالمناجم توفر عملاً لحوالي 121 الف شخص في فيكتوريا وحدها.
وعندما سئل عن رأيه بقطاع الاسكان وارتفاع اسعار المنازل، حاول إيان هاربر عدم الخوض في هذا المجال. غير انه علق قائلاً ان بنك الاحتياط يولي سوق العقارات اولوية ولديه مخاوف حول ارتفاع اسعار المنازل، لكن بنك الاحتياط يركز اولاً على التضخم وهو قلق من اي تبدل في الفوائد على القروض المنزلية. وقال انه في حال شهدت سوق العقارات والمنازل تضخماً زائداً فهذا سينعكس تلقائياً على مستوى التضخم الاقتصادي في البلاد بشكل عام.